السلطات تمنع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط وتتوعد المخالفين بالزجر

l’épicier reçoit un seul paquet de 50 et l’état lui demande de ne pas le vendre en détail.cela veut dire qu’il doit le vendre à un seul habitant du quartier et les autres habitants ………

قرار صائب في محله

منذ بدات هذه الجائحة بالمغرب والحكومة تهرول يمنة ويسرة بلا هدف البارح يقولون الكمامة لاتصلح الا للمريض اليوم ينصاعون لاوامر منظة الصحة العالمية وتتراجع وزارة الصحة عن تصريحاتها وتقول الكمامة واجبة على الاقل سنحاصر بها عدم انتشار المرض للسيطرة على الحالات الحاملة للوباء
البارحة يقولون الكمامة واجبة ومفروضة الاستعمال وعلى كل مواطن وضعها تحت طائلة العقاب ومنذ الثلاثاء
دون مراعاة لهذا المواطن ولا لكرامته فالحق على الحصول على حقه فيما يؤمن صحته امام الاقتطاعات AMO …
البارحة تقول الحكومة سنرفع الانتجاج من ثلاث ال خمس ملايين كمامة في اليوم والمواطن طيلة الاسبوع وهو يركض بحثا عن هذا الشبح ولاتوجد حتى المحلات ااتجارية ااكبيرة تعلن لزبنائها بعد دقاىق معدودة عدم توفرها على المنتوج لكون الجهات المعنية لم تمدها باعداد كافية
واليوم تقول لالة الحكومة ممنوع على التجار بيعها بالتقسيط
السؤال
ماهدف الحكومة في دراسة الحق في الحصول على المعلومة وتمنع اامواطن منها ؟ ما هدف الحكومة من فرض عقوبات على عدم وضع منتوج معين دون تكليف نفسها احترام مواطنها وتوفير المنتوج اولا ثم فرض العقوبة التي تشاء ؟
ماهدف الحكومة من هذا الغموض الذي اصبحت تتعامل به مع مواطنيها ؟
ماهدف غياب وزارة خحقوق الانسان وغياب المجلس الوطني لحقوق الانسان؟
نتسائل كذلك عن غياب جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك ؟
الخلاصة
لقد نادينا في كذا منبر ونبهنا ومن تصرفات الحكومة اللامسؤولة والتي لا هدف من ورائها سوى الانصياع لأوامر منظمات عالمية … دون تكليف نفسها دراسة تاثير ذلك على المملكة ومامدى تفاعل المواطن مع التدابير المفاجىة التي تتبناها الحكومة؟
نحن نخشى ان ينطلق الربيع المغربي كما اسميه بدل العربي من انفسنا امام عجز كل دول العالم عن استفزازالمواطن المغربي ولا تحتاجون لان نذكركم بفترة المقاطعة الشعبية لبعض المقاولات… نحن نحذر الحكومة كمواطن يملك الحق العالمي للعيش في بيئة سليمة ونقية وهادئة من ان تستفز المواطنين للخروج غاضبين الى الشارع
كما ننبه الحكومة الى استدراك تدخل وزارة حقوق الانسان لتتدخل الى حماية المواطن من غلاء الاسعار وعدم توفر بعض المنتوجات وان تبتعد الحكومة عن زجر التجار البسطاء وتضرب بايدي من حديد على بائعي الخضر والفواكه بالجملة بائعي المنتوجات الاستهلاكية بالجملة الموجهة لسوق التقسيط لانهم هم من يتحكمون في سوق الاسعار ولنا قانون يحمي الاسعار بالمملكة
ونطلب من حكومتنا التعامل مع المواطن بشيء من الشفافية والنزاهة … كمبادى دستورية.لتفادي حقن وشحن اامواطن ولا داعي ان ننبهكم وانتم العالمون بان الشعب المغربي من الشعوب الصعبة في ضبطها اذا غضبت تنسيقا للمثل القاىل اتق شر الحليم اذا غضب
نحن نطمع في العيش في دولة تحترمنا كمواطنين ونحن معكم
طلب
ارجوكم لا تستفزوا المواطن نطلب الوضوح والحوار البناء وارجاء العقاب بعد اتخاذ كل التدابير التي تجنب المواطن منه الا للضرورة القصوة.
والسلام