زيّان يفجر معطى خطير في قضية “بيع سهَام “

هبة بريس ـ الرباط 

لا زالت قضية بيع ” سهام ” تثير الكثير من الجدل داخل الاوساط السياسية والاقتصادية ، فبعد مجلة ‘أفريك كونفيدونسيال’ المتخصصة في شؤون المال والأعمال بافريقيا والتي كشفت عن تفاصيل خطيرة تتعلق بعدم استفادة الدولة المغربية من أي درهم من الصفقة المذكورة، جاء الدور على المحامي محمد زيان الذي فجر حقيقة جديدة تعتبر غاية في الخطورة 

 المحامي محمد زيان وجه اتهامات إلى مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة  والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يقول من خلالها إن العلمي مرر قانونا في البرلمان يعفي من خلاله بائع أسهم الشركة من واجب التسجيل.

ودعا زيان رجال الإعلام إلى النبش في ما قاله بشأن العلمي، معتبرا أن ذلك هو الأهم من نقاش ملف بوعشرين.

ما رأيك؟
المجموع 51 آراء
31

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. انه لشيئ محزن أن نسمع مثل هده التجوزات الخطيرة من أناس ناتمنهم على تسيير مرافق حساسة في البلد بهده الافعال ندفع بالبلد الى الهاوية

  2. ولله العلي العظيم رجعت الى المغرب بعد 30 عام و حاولت الاستثمار في البناء فاول مشروع كان بناء فيلا في مدينة الجديدة دفعوني 30 مليون مرابحة ماعدا 15 مليون في البداية كرسوم و تقسيم (éclatement du titre) ارشاوي والمراجعات و في الأخير ندمت و عدت الا المهجر ا هاد الناس يربحون المايارات ولا درهم طويلة للهم ان هدا لمنكر

  3. لا يمكن دفع الضريبة لأن الضريبة تكون في حصيلة آخر السنة. إن كان سيقوم بإستثمار مال بيع الشركة مرة أخرى فلا أظن ملزم بدفع ضرائب لأنه يدفع الضرائب على الأرباح آخر السنة.
    مثلا أنا إشتريت محلا و جهزته و كلفني مبلغ مليون فلا أدفع ضريبة إدا بعته بمليون لأني لم أربح شيء.
    أما إن بعت أسهم في البورصة لا أدفع ضريبة لأن الضريبة تقطعها شركة البورصة مباشرة من قيمة السهم و لا تتعدى على الأكثر 5 في المائة أو واحد في المائة.
    الله يحفض من الجهل و الحسد.

  4. ولكنه في المقابل تلقى أموال الصفقة بالدولار وهنا في المغرب وهذا يزيد أولا من احتياطي المغرب من العملة الأجنبية وثانيا أن كل تلك الأموال ستجد مكانها في دورة اقتصادية هنا بالمغرب وبالتالي سيتم أداء ضرائب أخرى كالضريبة على القيمة المظافة والضريبة على الدخل و..و.. بخلاف البعض الآخر الذين يفضلون تلقي أموالهم خارج المغرب ليستثمروها في “الجنّات الضريبية” التي تعفيهم من كل الضرائب فلا ينتفع منها كذلك لا خزينة الدولة ولا المواطن المغربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق