شقيق الوزير السابق ”بلخياط“ لشرطي :”ودابا سير تْقــو.. إوا قيد أش باغي تقيد“

هبة بريس – الرباط

أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بإحالة شقيق الوزير السابق ورجل الأعمال المغربي منصف ابن الخياط الزكاري المعروف ب (منصف بلخياط) على السجن المحلي عين السبع عكاشة، وذلك على خلفية التهمتين الموجهتين إليه والمتعلقة ب ”إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وعدم الامثتال“ مع تحديد جلسة يوم الاثنين للشروع في محاكمته و التي تم تأجيلها إلى يوم 20 أبريل المقبل بعد طلب تقدم به دفاع المطالبين بالحق المدني لاعداد الملف .

وحسب الوثائق الرسمية للملف التي حصلت عليها جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، فإنه وبتاريخ 31 من شهر مارس 2020، تقدم رجل شرطة برتبة ضابط أمن والعامل بفرقة المرور بمنطقة أمن الحي الحسني إلى دائرة الشرطة السلام بالدار البيضاء لتقديم شكاية تتعلق بشأن عدم الامتتثال والسب والشتم والاهانة ضد سائق سيارة من نوع ”جاغوار“ سوداء اللون والذي لم يكن سائقها سوى شقيق الوزير السابق السابف الذكر .

وأفادت ذات الوثائق أنه وحوالي الساعة الساعة السابعة وخمس دقائق مساءا كان يزاول رجل الشرطة مهامه في مراقبة السيارات التي تخترق نظام الحجر والتجوال الصحي وبساحة الملاعب على مستوى ملعب ال (COC)، حيث مرت بالقرب منه السيارة المذكورة قادمة من جهة الجامعات في اتجاه ساحة الملاعب المؤدية إلى شارع عمر الخيام، حيث أشر عليه بالتوقف من أجل المراقبة وعند توقفه طالبه بالإدلاء برخصة التنقل الاستثنائية الخاصة بحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا.

استفسار الشرطي لم يرق ل(اسماعيل .ب) حيث انفعل بطريق غريبة في وجه رجل الأمن وعرضه للسب والشتم، بعدما قال :”ودابا سير تقو.. إوا قيد أش باغي تقيد“، منطلقا بسرعة كبيرة دون الاكتراث لسلطة القانون والحرص على تطبيقه، الأمر الذي دفع برجل الأمن إلى اشعار قاعة المواصلات وتزويدها بترقيم السيارة، مؤكدا على أنه حرص على احترام المعني بالأمر ولم يصدر منه أي تصرف غير لائق.

واسترسلت ذات الوثائق أنه وفي اليوم الموالي، وعلى مستوى مدخل ملعب الكوك، تم إيقاف سيارة من ونوع فولفو رباعية الدفع، لم يكن سائقها سوى (اسماعيل ب) رفقة سيدة تبين فيما بعد أنها زوجته، حيث رفض من جديد الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية ومحاولة مطابقتها مع ترخيص التنقل، محاولاً مغادرة المكان غير أن صرامة رجال الأمن أرغمته على التوقف في انتظار حضور المصلحة المعنية.

الغريب في الأمر أن المشتكى به، شرع في استفزاز رجل الأمن وتهديده قائلاً :”غادي تندم على هادشي“، مكرراً ذلك بعبارات تهديدية، كما شرع في التقاط صورا له رفقة زوجته التي كانت بجانبه.

وبناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة انتقلت سيارة أمنية تابعة للمصلحة حيث تم إخبارها من طرف مقدم شرطة رئيس (ع.غ) وحارس أمن (ع.م) أنه تم ايقاف سيارة من نوع فولفو يقودها الشخص المعني بالأمر الذي صدرت في حقه الشكاية وهو نفسه الذي كان يقود سيارة ”جاكوار“ سوداء اللون، حيث تم استفساره عن الواقعة بعد ترجله من السيارة الأمر الذي نفاها بالمطلق، كما ارتبك خلال أجوبته عن السيارة السوداء.

هذا وفور تنقل رجال الأمن لمنزل المعني بالأمر تم معاينة السياراة السوداء متوقفة بجانب سيارة ”فولفو“ التي تكلفت زوجته بقيادتها من مكان توقيفه.

وخلال محضر الاستماع إلى شقيق الوزير الأسبق نفى شتمه وسبه لرجل الأمن موضحاً أن الأخير أوقفه طالبا منه إطلاعه على الترخيص الاستثنائي الخاص بالتنقل الخاص به وهو وزوجته، حيث قام بوضع التراخيص فوق لوحة القيادة لكي يطلع عليها وبعد ذلك طلب منه بطاقته الوطنية وهو الأمر الذي لم يرقه، معترفا على أنه انفعل بشدة وتلفظ في حقه بكلام مستفز والقول :”راكوم عيقتو أو زدتو فيه“، معترفا في نفس الأن بمغادرته المكان بسرعة مفرطة دون أخد ادن منه، كما نفى أيضاً اللفظ المخل بالحياء الذي أطلعوه إياه عناصر الضابطة القضائية، مؤكداً على أنه لم يصدر منه أي كلام من هذا القبيل.

وبخصوص الحادث الذي حدث بنقطة المراقبة يوم توقيفه، حين كان يتولى سياقة سيارة أخرى من نوع ”فولفو“ وكان برفقة زوجته، أكد وضعه جميع التراخيص كالعادة فوق لوحة القيادة، غير أن الشرطي ألح على تسليمه وثائق السيارة بالكامل، مع وضع كل الأوراق السيارة فوق لوحة القيادة رافضا تسليمهم له في يده.

هذا وتم وضع المعني بالأمر (اسماعيل ب) تحت الحراسة النظرية ابتداء من تاريخ 2020/04/01 إلى غاية 2020/04/04 ، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه بأربع وعشرين ساعة إضافية بإذن كتابي من النيابة العامة، مع إشعار عائلته بهذا الإجراء بتاريخ 2020/04/03.

ويشار إلى أن المشتكى به سعى إلى محاولة صلح مع رجل الأمن، غير أن المديرية العامة للأمن الوطني أصرت على متابعة شقيق الوزير السابق والذي يشغل مسيراً لشركة يقع مقرها بمنطقة بوسكورة بالدار البيضاء، مع تنصيب محامي للمطالبة بالحق المدني لصالح موظفها.