خطة ” الكمامات” ستنقذ أرواح مواطنين وهذا مسار إتخاذها إجبارية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شددت وزارتي الصحة والداخلية المغربية عبر بلاغ للرأي العام ، تجبر من خلاله وضع الكمامات على كل الأشخاص المتنقلين خارج بيوتهم في إطار الرخص المعتمدة في ذلك، وأن كل مخالف سيتعرض للمساءلة القانونية .

الخطة ومهما أن البعض سارع الى توجيه انتقاد الى رئيس الحكومة ” العثماني” بعد تأكيده قبل أسابيع أن وضع الكمامات ليس ضروريا للجميع، وأن ذلك واجب على المريض أو القائمين عليه من أطر طبية وغيرهم.

لكن تطورات الوضع في المغرب مند تسجيل أول اصابة وافدة من خارج البلاد مصابة بفيروس ” كوفيد 19″ وما اعقبها من إصابات لم تستدعي حينها التوجه الى اجراءات اخرى لأن المعرفة العلمية بعدوى فيروس كورونا كانت في بداية البحث، وهو ما دفع الباحثين والمختصين في علم الفيروسات بتتبع طرق إنتقال الوباء من شخص لأخر، فكانت المسافة الوقائية الواجب اتخادها هي متر ونصف، لتستأنف الابحاث بعد مرور ثلاث أسابع من تفشي الفيروس، الى الوصول الى معلومة جديدة تتعلق بطرق انتقاله ، وحول مدة مكوته في الهواء، وغير ذلك ومنها ما يتعلق بوضع الكمامات للعموم.

المهتمين والباحثين بخصوص ” وباء القرن ” أكدوا أن منظمة الصحة العالمية نفسها غيرت رأيها في الموضوع بناء على المستجدات المشار إليها. والرأي السابق في موضوع الكمامات كان توجها عاما في الأوساط الطبية والعلمية.

الكثير من المغاربة توجهوا في بداية تفشي الوباء، الى طلب ” الكمامات” من الصيدليات، وتحولت إلى موضوع عام خلق أزمة في السوق، وتابعنا جميعا عمليات الاحتكار، والارتفاع الصاروخي للأثمان، والهلع في البحث عنها، وما صاحب ذلك من تشويش على أمن المواطنين تجاه الوباء في ظل محدودية سوق الكمامات، وكان قطاع الصحة أكثر المتضررين من تلك الوضعية، فكثير من أطباء القطاع الخاص توقف عن نشاطه لسبب بسيط هو عدم توفره على كمامات وقباعات طبية لنفادها من السوق، وكل ذلك على حساب إجراءات أساسية تتعلق بالنظافة وباقي الاجراءات الاحترازية لدى عموم المواطنين.

خطة الدولة في توفير “الكمامات” للعموم، كانت في بدايتها تشوبها عدة عراقيل، لعدم توفر الكمية المطلوبة، مما جعل عدم اجبارية وضعها وحتى أثمنتها انذاك كانت مرتفعة ، ليتم الانتقال بسرعة الى مرحلة الانتاج الواسع والمتعدد، مما وفر شرطا أساسيا لفرض وضع الكمامات على المواطنين، أي شرط توفرها في السوق وبأثمنة مناسبة للعموم، وهذا شرط أساسي للحديث عن كون أي إجراء واجبا قانونيا على الأقل. وإلا وقعت اضطرابات في تنفيذ إجراءات الطوارئ الصحية.

من الواجب على المغاربة اليوم، هو تشكيل جبهة واحدة لمواجهة ” وباء القرن” والالتزام بخطة الدولة من أجل تجاوز هذه الازمة التي ضربت العالم، والابتعاد على تبخيس المجهودات و تشجيع من يوجدون في الصفوف الامامية لحماية صحة الشعب.