الحكومة تُصادق على ”مشروع مرسوم“ يسمح بتجاوز سقف الاقتراض الخارجي

هبة بريس – الرباط

صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الإثنين سادس أبريل 2020، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويهدف هذا المشروع إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وذلك لتمكين المغرب من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.

هذا وقدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا تمحور حول ثلاث نقاط أساسية، مبرزا في أولها السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وما يُمليه من ضرورة اتخاد إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثار هذه الجائحة، خاصة عبر توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.

كما أشار إلى الإجراءات التي ينبغي اتخادها لضمان التدبير الأمثل للنفقات العمومية خلال هذه المدة الاستثنائية عبر تحديد الأولويات على مستوى الالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة أداء مستحقات المقاولات وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.

وفي الختام تطرق بن شعبون إلى الآليات القانونية والتنظيمية التي ستمكن من تفعيل هذه الإجراءات بشكل مستعجل، وبالنجاعة والفعالية الضرورية بهدف الحد من آثار جائحة كورونا على اقتصادنا الوطني وتوازناتنا المالية والخارجية.