توقيف وإخضاع 8612 شخصا لأبحاث قضائية بسبب الأخبار الزائفة وحالة الطوارئ

هبة بريس – و م ع

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة نشر الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، وكذا ضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية لمكافحة وباء كورونا المستجد منذ فرضها من طرف السلطات العمومية ببلادنا، عن توقيف وإخضاع 8612 شخصا لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أنه في مجال مكافحة الأخبار الزائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، باشرت المصالح التقنية للأمن الوطني المكلفة باليقظة المعلوماتية مجموعة من الخبرات والأبحاث التي مكنت من توقيف 82 شخصا، للاشتباه في تورطهم في نشر وتداول محتويات رقمية تتضمن أخبارًا زائفة حول مؤشرات وباء كورونا المستجد، أو تتضمن خرقا لحقوق الأشخاص المصابين بالوباء، أو التحريض على عدم الامتثال لتدابير الوقاية التي اعتمدتها السلطات العمومية، أو نشر وتقاسم محتويات عنيفة تحرض على الكراهية والتمييز، أو تستهدف الاعتبار الشخصي للأطر الطبية والتمريضية.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص العمليات النظامية الميدانية التي قامت بها مصالح الأمن الوطني في مختلف المدن والحواضر المغربية، لضمان التطبيق السليم والحازم لإجراءات الطوارئ الصحية، فقد أسفرت عن توقيف وضبط 8530 شخصا، إما بسبب عدم التوفر على وثيقة الخروج الاستثنائي وخرق إجراءات الطوارئ الصحية، أو استعمال وثيقة مزورة للخروج الاستثنائي، أو امتهان النقل السري لنقل أشخاص بطريقة غير مشروعة، علاوة على تحضير وبيع مواد طبية وشبه طبية مضرة بالصحة العامة، وكذا التجمهر والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.

وأشار البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على تسخير كافة مواردها البشرية واللوجيستيكية لضمان المراقبة الحازمة لتحركات الأشخاص والناقلات داخل المدن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، فضلا عن ضمان التغطية الأمنية المكثفة الكفيلة بدعم ومواكبة التدابير الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها السلطات العمومية لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. لقد كدتُ أن أكون من الموقوفين!
    وذلك أن عون السلطة (المقدم) رمى (أوراق الخروج) تحت باب العمارة بدون أن يخبر السكان، وكانت بدون خاتم (الطابع)!
    وبعد ذلك بدأت عملية البحث عنه! وبعد بضعة أيام قررتُ أن أذهب إلى المقاطعة عسى أن أجده، ولكن من سوء حظي أقفني شرطي في طريقي، فأخرجت له ورقة الخروج بدون خاتَم، وشرحت له السبب، ولكنه -والحمد للّهِ- تفهّم الأمر، فخلّى سبيلي!
    فلما وصلت إلى المقاطعة، قال لي الحارس إنك لن تجده هنا وعليك أن تبحث عنه، أو اتصل عليه بالهاتف!
    فأعطاني رقم هاتفه، فاتصلت عليه ووعدني بالمجيء، فانتظرته ذلك اليوم فلم يحضر!
    ثم فكرت في حل آخر؛ فذهبت إلى دكان الحيِّ فقصصتُ له معاناتي، فقال لي:”لا عليك، سأتكلف بالأمر؛ لأنّه يعرف (المقدم)، وفي نفس اليوم اتصل بي صاحب الدكان، وأخبرني بأنه حصل على (ورقة الخروج) مختومة من طرف (المقدم)!!!!!
    وهكذا نجوت من السجن!!!!!
    فأين الخلل؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق