السجن و الغرامة في حق شخصين خرقا حالة الطوارئ بفاس

خالد لعروسي – هبة بريس

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، حكم بالحبس النافذ لمدة شهرين في حق مواطنين خرقوا القرار الخاص بحالة الطوارئ الصحية، الذي تسهر على تنفيذه السلطات المحلية مدعومة بالقوات العمومية، كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة “كوفيد 19″.

ووفق مصادر” هبة بريس ” فان المحكمة تابعت المتهمين بتهمة ارتكاب جنحة عدم الامتثال بالقرارات الصادرة عن السلطة العمومية الخاصة بحالة الطوارئ الصحية ، حيث قضت ابتدائيا بالحكم على المتهمين، وهما صاحب محل الإنترنت ومسيره، بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، فيما تم الحكم على باقي المتهمين، وهم تسعة، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا، وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الحد الأدنى.

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما أوقفت مصالح الأمن المتابَعين داخل محل للإنترنيت، الكائن بمنطقة باب فتوح بفاس، بعد إخبارية تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص مجتمعين فيما بينهم داخل المحل المذكور، من بينهم أربعة قاصرين؛ ما استوجب توقيفهم لخرق حالة الطوارئ الصحية المفروضة قانونا، لتفادي تفشي وباء “كورونا” المستجد.

يشار، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، وتفعيلا لتوجيهات رئاسة النيابة العامة، وبتنسيق مع السلطات الأمنية، تعمل على تطبيق القانون في حق خارقي حالة الطوارئ الصحية، من خلال تواجدهم في الشارع العام بدون سند قانوني أو التجول بعد السادسة مساء.

يذكر، انه حسب مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، سيعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق