طبيبة أسنان تتهم التامك وتواجه إدارة السجون بالإعتصامات -فيديو
بعد أن ضاقت ذرعا بالإنتظار والممطالة , وبدأت آمالها تتلاشى قبالة قرارات المندوبية العامة لإدارة السجون التي وصفتها بالمتعسفة , وبعد أن أوقفتها إدارة التامك عن العمل لأسباب غير موضوعية – حسب الطبيبة – تقود رقية الدريوش ” حملة تصعيدية في مواجهة الإدارة بتنظيم عدد من الإعتصامات إنطلقت قبل يومين أمام مجلس النواب , فيما إعتصمت أمس الأربعاء أمام مقر المندوبية العامة للسجون , يرافقها ويؤازرها في حملتهاعدد من الوجوه الحقوقية البارزة , كالناشط “محمد حقيقي ” وخديجة رياضي ” ومحمد الزهاري “علما أن “اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة رقية الدريوش”، يرأسها محمد حقيقي، المدير التنفيذي للرابطة العالمية للحقوق والحريات، تضم كلا من الناشطة الحقوقية خديجة رياضي، والمحامية سعاد لبراهمة، الناشطة النقابية سميرة الرايس، رئيس الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان أحمد الهايج، اﻷمين العام لفرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب محمد زهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق اﻹنسان عبد الرزاق بوغنبور، عبد الإله بنعبد السلام عن الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان، محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق اﻹنسان.
كما تضم اللجنة كلا من عبد الكريم المانوزي رئيس الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، طارق راشد رئيس الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، أحمد
الكرمي عن اﻹتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبد الله لفناتسة عن شبكة تقاطع للحقوق الشغلية، زهير أصدور: عن مؤسسة عيون لحقوق اﻹنسان، والناشطين الحقوقيين أحمد بوعشرين وأيمن الحداد. كما ينتظر تنظيم وقفات أخرى بكل من وجدة والصويرة لفضح شطط القيمين على التدبير الإداري بهاته الإدارة .
هذا وقد سبق وأن دعت “اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة رقية الدريوش إلى فتح تحقيق نزيه لإنصافها، بعد توقيفها عن العمل من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكشف كل “الإختلالات الماسة بحقوقها، واتخاذ المتعين في حق المسؤولين عن ذلك”.
وأوضحت اللجنة، أن طبيبة الأسنان رقية “تعرضت لممارسات تعسفية من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون التي كانت تشتغل بها بالسجن المحلي ببركان، حيث تم توقيفها من طرف المندوب العام مع إيقاف راتبها الشهري بناء على تقارير كيدية، وبعد أن أنصفها القضاء الإداري ابتدائيا وإستئنافيا، امتنعت المندوبية العامة عن تنفيذ الحكم الصادر لفائدتها” وإعادتها إلى عملها مع ضمان كافة حقوقها القانونية، مؤكدة استمرارها في مساندة الطبيبة “بكافة الوسائل المشروعة وطنيا ودوليا من أجل إنصافها وعدم إفلات المسؤولين عن معاناتها من المحاسبة، وفضح كل الإختلالات داخل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفي هذا الإطار.
,وفي تصريح لها لجريدة هبة بريس , أكدت الدكتورة رقية الدريوش أنها بعد توصلها بتنويه من طرف المندوب صالح التامك , مباشرة بعده تلاه تنبيه بناءا على تقارير – تقول عنها الطبيبة – أنها كيدية فضلا عن أنها مواضبة وتقوم بخدمات جليلة يشهد لها بها العديد ممن إستفادوا منها , وطالبت بفتح تحقيق معمق وعاجل في حقيقة التقارير الموجهة ضدها ومحاسبة كل من كان ورائها متسائلة هل هم مقدسون لايجب محاسبتهم ؟ , ونوهت بالمناسبة بالأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية إبتدائيا وإستئنافيا التي أنصفتها بالعودة لعملها , القرار الذي جوبه , بإيقاف التنفيذ من طرف الإدارة , وطالبت التامك بتنظيف إدارته من بعض المسؤولين الذين يسيؤون للمندوبية العامة .
ومما فاجئ الطبيبة رقية , هو توصلها بتنبيه من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون مباشرة بعد بعثها لمراسلة إلى ملك البلاد تستعطفه التدخل لفائدتها في محنتها , حيث إعتبرها التنبيه أنها قصدت مصالح أجنبية , وتسائلت ” رقية بمرارة , هل يعد ملك البلاد
جهة خارجية ؟
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و في بلاغ لها في يناير 2016 أن أشارت إلى أن رقية توبعت بتهم التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات خاطئة من شأنها الإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية خلال فترة كانت موقوفة فيها عن العمل , كل هاته التهم – يقول ذات البلاغ – كانت موضوع مجلس تأديبي عقد في 29 دجنبر 2015 بعد تقديم جميع الضمانات وانتداب محاميين لمؤازرتها قبل أن يختارا الإنسحاب خلال الجلسة الثانية حيث قامت بالدفاع عن نفسها بواسطة أجوبة مكتوبة .
تابعوا في الشريط الموالي ملخصا عن الموضوع مع الطبيبة رقية الدريوش :
