أهم التدابير المتخذة للحد من تفشي وباء فيروس” كورونا ” بإقليم تاونات

ع محياوي – هبة بريس

انخرطت سلطات إقليم تاونات بحس واع ومسؤولية بكل مكوناتها تحت إشراف عامل إقليم تاونات في تفعيل الإجراءات والتدابير المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد COVID 19 ، تنفيذا للتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، ومنذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 20 مارس 2020 ، ترأست السلطة الإقليمية سلسلة من الاجتماعات سواء على المستوى الإقليمي أو الترابي بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية لليقظة التي تتكون من رؤساء المصالح الأمنية ورجال السلطة ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، حيث أصدرت توجيهاتها قصد التنزيل والتنفيذ الصارم لمقتضيات قانون حالة الطوارئ الصحية بكل جد ومسؤولية، كما قام السيد عامل الإقليم بزيارات لمجموعة من نقط المراقبة لتنفيذ قرار حالة الطوارئ الصحية للوقوف عن كثب عن الظروف العامة لسيرها .

كما قامت مصالح السلطات المحلية بطبع شواهد التنقل الاستثنائية وتأطير الإجراءات المتعلقة بعملية توزيعها من طرف أعوان السلطة على المواطنين بمساكنهم، تطبيقا للتعليمات الصادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية في الموضوع التي تقضي بضرورة بقاء المواطنين بمنازلهم وعدم توجههم إلى مقرات السلطات المحلية للحصول على هذه الوثيقة التي تعد ضرورية وشرطا لا محيد عنه لتمكين المواطنين من مغادرة منازلهم طيلة مدة فترة حالة الطوارئ الصحية للتنقل لأماكن العمل وقضاء أغراضهم الضرورية والملحة.

وموازاة مع هذه العملية، وتنزيلا لحالة الطوارئ الصحية، فقد تمت تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المتوفرة لدى السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح الأمنية التي تسهر بشكل صارم ودقيق على احترام التدابير الاحترازية والإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ من خلال قيام فرق مشتركة تعمل على قدم وساق منذ بدء تطبيقها سواء بالمجالات الحضرية أو القروية التابعة للإقليم على مراقبة مدى توفر المواطنين الذين يغادرون منازلهم على تراخيص التنقل الاستثنانية، مع القيام بدوريات على مستوى الأحياء والأزقة لضمان الامتثال الصارم لحالة الطوارئ الصحية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك حفاظا على أمن وصحة المواطنين خلال هذه الوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا على غرار باقي دول العالم.

وضمن الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من تفشي هذا الوباء، تسهر مصالح العمالة والمكاتب الصحية الجماعية على تنظيم حملات تعقيم وتطهير واسعة النطاق تشمل الإدارات والمرافق والفضاءات العمومية والشوارع والأحياء وكذا سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة تاونات، وذلك بواسطة عمال وأعوان الإنعاش الوطني والجماعات الترابية.

كما تواصل اللجنة الإقليمية واللجن المحلية المختلطة المكلفة بمراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية الأكثر استهلاكا برنامج زيارة الأسواق الأسبوعية والمراكز التجارية للوقوف على مدى احترام أسعار مختلف المواد والسلع بما في ذلك المواد المدعمة كالدقيق الوطني للقمح الطري وغاز البوطان ومادة السكر، وحث التجار على إشهار أسعار باقي المواد الاستهلاكية وكذا احترام الإجراءات الوقائية التي دعت إليها المصالح الصحية المختصة والمتعلقة على الخصوص بضمان شروط الصحة والنظافة والسلامة واحترام المسافة.

وللإشارة، فإن عملية التموين بمختلف المواد على مستوى الإقليم تعرف سيرا عاديا، حيث العرض وافر ومتنوع للمنتجات والمواد الاستهلاكية بالأسواق المحلية ونقاط البيع، ويستجيب لجميع حاجيات ومتطلبات المواطنين، إضافة إلى استقرار وضعية الأسعار لغالبية المواد الأساسية.

أما بالنسبة للإجراءات المتخذة على مستوى قطاع الصحة بالإقليم استعدادا لاستقبال الحالات المحتمل تسجيلها، فقد خصصت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتعاون مع السلطات الإقليمية والمديرية الجهوية ووزارة الصحة 6 أسرة للإنعاش و 12 سريرا للحجر الصحي مع احتياطات إلى حدود 30 سريرا بالمستشفى الإقليمي لتاونات، مع إمكانية وضع أسرة أخرى خاصة بمستشفى الحسن الثاني بجماعة غفساي، وكذا تخصيص جناح خاص باستقبال وتشخيص الحالات المحتملة.

وللإشارة، فقد سبق أن تم إحداث لجنة خاصة مكونة من أطر طبية وتمريضية متخصصة لتتبع الحالات المخالطة، علما أنه لم يتم تسجيل أية خالة مؤكدة بالإقليم لحد الآن.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تمت مساندة أطر المندوبية الإقليمية للصحة ببعثة طبية عسكرية لمؤازرتهم في مواجهة فيروس كورونا.

وبالنسبة لقطاع التربية والتكوين، ومن أجل تأمين مواصلة استفادة التلاميذ من حصصهم الدراسية، تبذل مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية جهودا قصد تمكين التلاميذ من متابعة دراستهم عن طريق خدمات التعليم عن بعد، حيث يستفيد 80 % من تلاميذ مختلف المستويات التعليمية من هذه الخدمة، كما سيعرف هذا الرقم ارتفاعا مستقبلا بفضل استخدام المنصة المندمجة “تيمز” في هذا النظام ضمن تفعيل مخطط الاستمرارية البيداغوجية وتنويع أدوات التعليم عن بعد .

وتعمل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية على بلورة برنامج واسع للدعم البيداغوجي للتلاميذ حسب الأسلاك البيداغوجية والمواد الدراسية فور استئناف الدروس في الأقسام.