رغم الطوارئ…إسبانيا تحافظ على الأسعار العادية والمضاربة لا محل لها داخل المجتمع

يسير الإيحيائي _ هبة بريس / الصورة من أحد المتاجر بالعاصمة مدريد

تقترب إسبانيا من إستكمال أسبوعها الثاني والدخول في الثالث تحت وطأة قانون الطوارئ الذي فرضه الوباء الفتاك “كورونا” وألزم أزيد من 95 في المائة من الساكنة على إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة التي سنتها السلطات الصحية بالبلاد والمتمثلة أساسا في الخروج إلا للضرورة القصوى شريطة عدم تجاوز مقر السكنى بمسافة كبيرة باعتبار كل الأحياء تتوفر على الخدمات الأساسية دون إستثناء.

إزاء هذا الوضع الإستثنائي الذي خلق نوعا من الإرتباك والتخوف لدى المواطنين الإسبان خاصة قبيل دخول قانون الطوارئ حيز التنفيذ، كانت الفضاءات التجارية الكبرى على موعد غير مسبوق مع طوابير الإنتظار التي روجت على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي لدرجة ان تداعياتها عجلت بخروج عدد من المسؤولين الحكوميين والتجاريين في محاولة لطمأنة الرأي العام وتمرير رسائل مؤكدة عن وجود فائض في التخزين فضلا عن عجلة الإنتاج التي لا يمكن ان تتوقف تحت أي ظرف من الظروف مع تبسيط بعض المساطر بالنسبة لشركات نقل المواد الإستهلاكية كالشاحنات.

وبناء على هذه الإجراءات والتطمينات لم تسجل إسبانيا ولا حالة واحدة في التلاعب بالأسعار او إحتكار المواد الإستهلاكية الأساسية رغم تزايد الطلب مقارنة مع الأيام العادية.