close button

بسبب كورونا.. التجار و المهنيون المستوردون يقدمون التماسا للحكومة لإنقاذ محلاتهم

هبة بريس – الدار البيضاء

في ظل تداعيات و آثار فيروس كورونا على بلادنا، تقدمت الهيئات المهنية الممثلة لتجار الجملة و نصف الجملة و التقسيط و المستوردين بملتمس لرئاسة الحكومة يشتمل عددا من المقترحات لإنقاذ محلاتهم و مشاريعهم.

و في هذا الصدد ، توصلت هبة بريس ببلاغ جاء فيه أن الجمعيات الممثلة للتجار بالضبط جمعية مسار المغربية للتجار ومهنييي كراج علال و جمعية السلام لتجار درب السلطان الفداء، و جمعية مولاي إدريس للتنمية الإجتماعية عمالة الفداء درب السلطان تتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الجلالة الذي كان سباقا في اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية لحماية شعبه ووطنه من هذه الأفة والبلاء الذي يجتاح دول العالم نتيجة انتشار وباء Covid19.

و جاء في البلاغ أيضا أنه وفي إطار التدابير التي تدرسها لجنة اليقظة (CVE) من أجل انقاد المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى من شبح الإفلاس والأزمات الاقتصادية وانهيار المعاملات البنكية وفقدان الثقة بين الأطراف المهنية والشركات بعد زوال هذه الأزمة، فإنهم كجمعية مهنية تمثل التجار والمهنيين يريدون انتباه لجنة اليقظة إلى عدد من النقاط المهمة.

و من بين هاته النقاط، يؤكد البلاغ، أن المواطن المغربي “التاجر، المهني والمستورد” موجود اليوم في منزله وملتزم بتنفيذ الإجراءات الصعبة التي يفرضها الوضع الحالي المتمثلة في لزوم البيت وإقفال عدد من المحلات والشركات التي لا تنتج ولا تبيع المنتوجات الأساسية في ظل الأزمة الحالية بالإضافة إلى إيقاف وسائل النقل بين المدن.

هذه التدابير والإجراءات الاحترازية تصطدم بواقع أن هؤلاء التجار، المهنيين والمستوردين لهم التزامات تعاقدية والتزامات قانونية سواء مع الإدارة، مع المؤسسات العمومية، مع البنوك، مع الأفراد مثلهم، مع الموردين الأجانب ومع القانون.

هذه الالتزامات التعاقدية والقانونية وفق البلاغ ذاته تحكمها آجال يجب ان تنفذ في داخلها، ويترتب على عدم تنفيذها داخل تلك الآجال آثار قانونية تبدأ بالتعويض، الى فسخ الالتزامات، الى العقوبات المالية، الى الغرامات ذات الطبيعة الزجرية.

هذا التاجر، المهني والمستورد الذي قام بالتعاقد سابقا مع موردين على أساس استيراد البضاعة وبيعها في السوق المغربية مثال ” أثواب، ملابس، مواد البناء، أكسيسوار البناء، أواني منزلية وغيرها من البضائع الغير أساسية في الحياة اليومية “، اليوم يجد نفسه في وضع كارثي يتمثل في ضرورة الوفاء بالتزاماته مع الموردين من جهة ومن جهة ثانية ضرورة أداء الرسوم والمكوس الجمركية أو ترك البضاعة في الميناء مما قد يعرضه لأداء Magasinage و Frais de surestaries نتيجة ترك الحاوية بالميناء وعدم قدرته لإخراجها بسبب عدم وفاء المدينين معه في هذه الظرفي، في مقابل ذلك لا توجد سوق داخلية في الظرفية الحالية لكي يدفع لها ويبيعها هذه البضاعة.

هذا الوضع، وفق ما جاء في البلاغ، سيدفع عددا كبيرا من التجار و المهنيين والشركات إلى الإفلاس خاصة منها التي لا تبيع المواد الأساسية مثل المواد الغذائية في الظرفية الحالية.

و تضمن البلاغ ملتمسا من الحكومة و لجنة الداخلية لمناقشة النقاط التالية في جدول أعمال لجنة اليقظة، ومنها اعتبار الظرفية الحالية قوة قاهرة بموجب قانون أو مرسوم صادر عن الحكومة لإعفاء المواطنين من الغرامات والذعائر والعقوبات المالية في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي ستطبق عليهم بعد زوال الأزمة، بالإضافة إلى اعتبار هذه الفترة الزمنية لا تدخل ضمن أجل التقادم.

كما يطالبون بتقديم تسهيلات بنكية للتجار الذاتيين بالجملة ونصف الجملة والتقسيط ومسيري المحلات والمقاولين الذاتيين وغيرها من الشركات عن طريق تقديم مساعدات لتوفير السيولة المالية بما في ذلك تسهيلات نقذيه في الصندوق Facilité de caisse أو اي حلول أخرى بما فيها إحلال الشركات البنكية محل المدينين بنسب فائدة صفر بالمائة 0% إلى غاية زوال هذه الأزمة وذلك من أجل تمكينهم للوفاء بالتزاماتهم مع الموردين وغيرهم.

و فضلا على ذلك، يطالب المهنيون بإصدار حلول عملية لمشكل الغرامات المطبقة في حالة ترك الحاويات في الميناء إلى غاية زوال الأزمة، و كذا إمكانية التقدم من مسيري أو مالكي الشركات بضمانات شخصية مقابل الإعفاء من أداء الرسوم والمكوس الجمركية في الظرفية الحالية إلى غاية زوال الأزمة وعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها، و إحلال الشركات البنكية محل المدينين بنسب فائدة صفر بالمائة 0% إلى غاية زوال الأزمة.

و في الختام، تهيب جمعية مسار المغربية للتجار ومهني كراج علال وجمعية السلام لتجار درب السلطان الفداء (كراج علال) وجمعية مولاي إدريس للتنمية الإجتماعية عمالة الفداء درب السلطان بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات وأعضاء الحكومة والموظفين لإنجاح الظرفية الحالية وحماية الوطن والمواطنين من هذه الأزمة.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. كلشي بغا حقو من صندوق كورونا الله يستر .فين الارباح اللي كيكدسو فيها بلا ميخلصو الضرائب .

  2. كلشي بغا حقو من صندوق كورونا الله يستر .فين الارباح اللي كيكدسو فيها بلا ميخلصو الضرائب

  3. عوض التضامن مع المعوزين يدعو هؤلاء الى العدمية …لاشك ان الكثير او الغالبية العظمى من هؤلاء التجار لهم احتياطات بنكية …ماذا ننتظر من فقير لا يملك ولو قوت يومه….سياسة التشكي والكذب يجب تجاوزها في مرحلة يجتاز الوطن المحنة…صندوق الكوارث اذا نكا وطنيين يجب توجيهه لنادل المقهى وللحمالين ولطالب معاشو ولل صحاب الموقف….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى