أزمة كورونا .. انتقادات تطال “التعليم الخصوصي” بالمغرب بعد مطالبة استفادته من “صندوق الدعم”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجه ناشطون فيسبوكيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إنتقادات واسعة النطاق ضد المطالب الاخيرة لممثلي قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، للاستفادة من دعم الصندوق التضامني لمواجهة تداعيات فيروس ” كورونا ” .

وأعتبر النشطاء، أن الخروج السريع لممثلي قطاع التعليم الخصوصي في عز الازمة التي تمر منها البلاد من ” جائحة كورونا” هو إبتزاز علني للحكومة، مؤكدين أن أغلب القطاعات قد تضررت من تداعيات انتشار ” كوفيد 19″ .

بينما قال آخرون، أنه وجب على الدولة إعادة النظر في هذا القطاع برمته، مؤكدين أنه ليس المرة الاولى التي وقف فيها ممثلي القطاع في وجه الحكومة، كانت آخرها أيام الوزير ” الوفا” بعدما هددوا في وسط انطلاق الموسم الدراسي بإغلاق مؤسساتهم الى حين تلبية مطالبهم.

والمثير بحسب عدد من النشطاء، أن أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية، منها من تسلم مبالغ من أولياء أمور التلاميذ لنصف موسم دراسي الى جانب مبالغ من واجبات التسجيل والتأمين وغيرها يضيف هؤلاء.

وكان مهتمون بقطاع التربية والتكوين على الصعيد الدولي، قد وجهوا بدورهم انتقادات للحكومة المغربية في طريقة تعاطيها مع ملفات التعليم، ونهجها أسلوبا يكرس الخوصصة ويساهم في تزايد عدد المدارس الخصوصية ويضرب التعليم العمومي ومجانيته.

من ضمن هؤلاء السيدة ” هالديس هلست”، نائبة الأمين العام لمنظمة “الدولية للتربية”، التي تضم مجموعة من النقابات التعليمية العالمية، أن “الدولة المغربية مسؤولة عن ضمان حق التعليم وعدم المتاجرة به”، لافتة إلى أنها تعمل من خلال وجود قطاعين عام وخاص على خلق مجتمع غير متوازن في الطبقات الاجتماعية.

وأكدت المسؤولة نفسها أن منظمة “الدولية للتربية” تستند إلى مجموعة من المعطيات والأرقام ولها إستراتيجيات واضحة لمواجهة تسليع التعليم، وترفض خوصصة القطاع على حساب التعليم العمومي الذي يعد حقا من حقوق الإنسان.

في نفس السباق هناك دراسة ، حول خوصصة التعليم، يشير أن دعم الحكومة المغربية للاستثمار في القطاع الخاص بالتعليم فسح المجال أمام الشركات الاستثمارية الخاصة للاستحواذ على المؤسسات المدرسية وتحويلها إلى مشروعات تجارية.

كما مكنت الحكومة الفاعلين المحليين من الاستفادة من الإجراءات الميسرة للاستثمار في التعليم بفضل مناصبهم، “ونشأ عن هذا تضارب في المصالح بين ما يصرح به رسميا عن رؤية الحكومة للقطاع الخاص كشريك في تحقيق تعليم عادل وبين الأوضاع الجارية”.

كما وجهت انتقادات للحكومة المغربية في وقت سابق بسبب برنامج المغادرة الطوعية لموظفي الدولة سنة 2005 وبرنامج التقاعد المبكر، ما أدى إلى ترك العديد من العاملين المؤهلين عملهم العمومي للحصول على معاش التقاعد وانتقلوا للعمل في المدارس الخصوصية.

و هو ما تسبب، في تقليل شأن المدارس العمومية، إذ أدى إلى تناقص عدد العاملين فيها ودمج الفصول وازدحام قاعات الدراسة، ما جعل الكثير من الأسر المغربية في المناطق الحضرية تنقل أولادها صوب المدارس الخاصة.