تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من يوم الاثنين16 مارس 2020

هبة بريس – الرباط

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من يوم الاثنين16 مارس 2020 إلى إشعار آخر ، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين ، و الجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية ، و قضاء التحقيق .

وقال بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية أن القرار المتخذ جاء بعد تنسيق بين وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة، في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفش ي و انتشار وباء كورونا المستجد ( كوفيد19) ، و حرصا على سلامة كل العاملين بمحاكم المملكة ، قضاة و موظفين و مساعدي القضاء ، و كذا المتقاضين و المرتفقين ، و انسجاما مع التدابير التي تم الإعلان عنها من طرف الحكومة لمحاصرة هذا الوباء و منع انتشاره، و من منطلق الحرص على ضمان الامن الصحي داخل المحاكم.

وأكدت ذات البلاغ على أن جميع المؤسسات و السلطات المختصة ستواصل العمل على التطبيقالصارم للقانون ، كل في نطاق اختصاصه .

هذا وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، قد أعلن صبيحة يومه الإثنين أنه من أجل الوقاية من انتقال فيروس كرونا المستجد “كوفيد 19″، فإن المصلحة تقتضي التقليص من توافد المتقاضين على النيابات العامة.

وأضاف بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، أنه ولهذه الغاية يدعو المواطنين الذين يرغبون في تقديم شكايات أن يوجهوها إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية المختصة، بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالنيابات العامة المعنية، والمعلم عنهامحلياً وكذلك على صفحة الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة www .pmp.ma .

وبخصوص إشعار المحامين وعموم المتقاضين، كشف البلاغ أن خطوطا هاتفية قد تم وضعها بجميع النيابات العامة لتمكينهم من طلب معلومات أوالحصول على إرشادات في الحالات المستعجلة، أو للتبليغ عن جرائم. وأن الأرقام الهاتفية الخاصة بهذه المهمة سيعلن عنها محلياً. كما أنها متوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة المذكور أعلاه.

كما يذكر أن بوابة الشكايات الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة plaintes@pmp.ma، ستظل مفتوحة لاستقبال شكاياتهم.

ودعا البلاغ كافة المواطنين إلى تفهم الأسباب الداعية إلى إقرار هذه الإجراءات، والتي ستشمل تباعاً تدابير أخرى من أجل التقليص من أعدادالوافدين على النيابات العامة وتلافي التجمعات البشرية المصاحبة لبعض الإجراءات القضائية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق