بالمغرب ..قانون الوصول للمعلومة يدخل حيز التنفيذ

دخل ابتداء من يوم أمس الخميس القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ في المغرب، بشكل كلي، وذلك بعد سنتين على نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القانون تفعيلا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 27 منه الذي ينص على أنه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.

وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أوضحت في بلاغ بهذا الخصوص أنه “تنفيذا لمقتضيات هذا القانون تم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتعيين أعضائها بتاريخ 13 مارس 2019”.

إلى جانب ذلك “قامت القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعيين الأشخاص المكلفين بالمعلومات، حيث بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المكلفين المعينين ما مجموعه 721 شخصا مكلفا”.

ويتابع المصدر موضحا أنه “بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإدارة”، فقد قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـ”إنجاز مجموعة من الإجراءات المواكبة، أهمها تنظيم دورات تكوينية لفائدة مكونين يشرفون على تكوين باقي الأشخاص المكلفين بالمعلومات”، إضافة إلى “نشر النموذج المعتمد لطلب الحصول على المعلومات والذي أعدته لجنة الحصول على المعلومات”.