موازاة مع ارتفاع الأسعار بسبب “كورونا”.. وزارة الأوقاف: “الاحتكار حرام و ربح ذلك خسارة”

*صورة من الأرشيف

هبة بريس – الدار البيضاء

شهدت عديد المواد الغذائية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار بيعها بسبب الإقبال الملحوظ على اقتنائها من طرف فئات واسعة من المغاربة في ظل المخاوف المتزايدة من تفشي العدوى بفيروس كورونا و القرار الذي اتخذته العديد من الدول بالعزل الصحي لمواطنيها.

و بعد القرار الذي خرجت به وزارة الداخلية من خلال مذكرة عممتها على مختلف الولاة و العمال بضرورة التعامل بحزم و صرامة مع كل المضاربين في الأسواق ، كان الدور هاته المرة على وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية لتفتي في الأمر.

و أكدت وزارة التوفيق من خلال مراسلتها للخطباء و الوعاظ و الأئمة أنه و بسبب الآثار السلبية التي تترتب عن الشائعات التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص فيروس كورونا، يكثر الإقبال على تخزين السلع، مما يتيح الفرصة للمضاربين للتلاعب في الأسعار، ويحدث نقصا في السلع، مما يتضرر منه الناس جميعا.

و اعتبرت الوزارة أن هذا كله سلوك مذموم ومخالف لتعالين دين الإسلام، محذرة من الوقوع في براثن المحتكرين للسلع والمضاربين، وقالت: “ونحن نأخذ الاحتياط لتجنب عدوى الفيروس يجب الحذر من أن يستغل من لا ضمير له مثل هذه الظروف والأحوال فيحتكر على الناس حاجاتهم من الأطعمة والأشربة والأدوية ووسائل النظافة، طمعا في أكل أموالهم بالباطل”.

و أوضحت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية أن هؤلاء المضاربين يقصدون الربح لكنه في الأصل خسارة محضة، ويستغلون أحوال الناس الضرورية للاستغناء، والحق عكس ذلك تماما، وهو عدم إثارة الخوف بالمضاربة والاحتكار الذي حرمه الإسلام لأنه يضيق على الناس، وذلك بادخار السلعة انتظارا للغلاء.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. يجب تحريك لجان مراقبة الاسعار على الصعيد الوطنى بموازاة كذلك تحريك المحاكم التجارية لتعقب المتلاعبيب فى الاسعار .

  2. السيد يحرم ويحلل متى شاء.لكنه ساكت طيلة حياته امام الاحتكار الدي اهلكنا باستمرار.انهم (الفقهاء) في هذا الزمن القبيح.

  3. كاينين بعض الانانين اللي كرشهوم كبيرة اللي كفكرو غير المال علئ حساب الام الاخرين الطماعة معندهم ضمير اللي كيغتنمو الفرصة علئ حساب الفقراء ها الزيادة في الاثمان والغش في كل شيئ دايرين اللي بغاو لا مراقبة ولا هم يحزنون والحكومة الفاشلة ناعسة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى