رغم توصية الوسيط بتعويضه… مستثمريشتكي من الظلم وحرمانه من انجاز مشروعه بفاس

توصلت هبة بريس بنسخة من توصيتين صادرتان عن مؤسسة الوسيط تقضي بتعويض المواطن ” حسن العمراني ” القاطن بمدينة فاس من الأضرار التي لحقت به نتيجة عدم تمكينه من انجاز مشروعه الاستثماري و ضياع فرصة إقامته .

و كان المشتكي قد تقدم منذ 16 سنة إلى ديوان المظالم سابقا، مؤسسة وسيط المملكة حاليا بشكايتين . الأولى يتظلم فيها من الموقف السلبي للجماعة الحضرية لفاس بسبب عدم الترخيص له بإقامة مشروع استثماري على عقار تابع للجماعة . والثانية يطالب بمواجهة كل من ولاية جهة فاس – بولمان، و المديرية الجهوية لأملاك الدولة بفاس . بشأن التظلم من الضرر اللاحق به جراء عدم تمكينه من القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها حوالي 5 هكتارات، والمتواجدة بالطريق المحورية صفرو – ايموزار كندر قرب كلية الآداب – سايس ، والمستخرجة من الرسم العقار ي رقم 32 /ف ، و ذلك لإنجاز مشروعه الاستثماري .

وأكد حسن العمراني في تصريح ل ” هبة بريس ” ، انه يشعر بالندم على مقارعته الابتزاز والرشوة والفساد، واحتكم إلى مؤسسة ديوان المظالم منذ سنة 2005 وبعدها مؤسسة ” وسيط المملكة” كمؤسسة للحكامة يرعاها ملك البلاد في إطار الأمانة الدينية والدستورية . مضيفا أنه يعاين توصيتين نافذتين غير قابلتين لا للطعن ولا للمرافعة صادرتين عن المؤسسة عالقتين في حبرا على ورق ، الأولى في مواجهة الجماعة الحضرية لفاس والثانية ضد ولاية جهة فاس – مكناس، توصيان بمنحه تعويض جابر للأضرار اللاحقة به جراء تضييع الفرصة عنه بسبب حرمانه من انجاز مشروعين استراتيجيين.

واستطرد العمراني ” أن الذين استعملوا وسائل أخرى وراكموا الملايير هم الأذكياء واضعا نفسه في خانة البلداء ، حينما اعتقد أن أمورا كثيرة تغيرت ، خاصة بعدما أصبح يعيش أزمة نفسية واجتماعية ومالية جد صعبة “.

وأورد ذات المتحدث ” أن التوصيات الصادرة عن مؤسسة وسيط المملكة ، ولئن كانت صادرة ضد الإدارة من وزارات وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية ، فان الثابت هو مسؤولية الدولة ، خاصة وان المؤسسة تندرج في إطار العقد الاجتماعي والسياسي والروحي وكذا عقد البيعة وهي تكريس لإمارة المؤمنين ” .

وفي الأخير ، دعا العمراني الدولة المغربية بكل تجلياتها إلى التدخل ليس فقط بسبب الظلم بل لان مثل هذه الملفات تخدش صورة المملكة حقوقيا على المستوى الدولي وتستغل من طرف المناوئين .مشيرا إلى أن الوطن يجب أن يبقى فوق كل اعتبار

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى