فيروس كورونا .. “الاستقلال” يحذر الحكومة من تداعيات الوباء على الاقتصاد الوطني

أفادت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أنها تتابع بقلق تطور تداعيات فيروس كورونا المستجد على المستوى الدولي والوطني، وتتأسف لتأثيره على صحة المواطنات والمواطنين وتداعياته السلبية المتوقعة على الاقتصاد.

و في هذا السياق، سجلت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في بيان لها، التدابير الصحية والوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية للتخفيف من خطر انتشار هذا الوباء وآثاره على صحة ومعنويات المواطنات و المواطنين المغاربة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، اقرت مجموعة من المنظمات، من ضمنها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي بانخفاض توقعات النمو العالمي لسنة 2020. ويمكن أن يتراوح الانخفاض بين 0.5 و1.5 نقطة نمو حسب تطور هذا الفيروس في الزمان والمكان.

ونظرًا لأهمية انفتاحه الدولي، يضيف بيان الرابطة، يعتبر الاقتصاد المغربي من بين 20 دولة الأكثر تأثرا في العالم، بشكل مباشر، من تراجع النشاط الاقتصادي في الصين، حسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كما يتأثر اقتصادنا أيضًا من التباطؤ المعلن في أوروبا. وستعاني قطاعات التصدير، وخاصة الصناعة التقليدية والسياحة والقطاعات المرتبطة (النقل ، التجارة ، المطاعم ، الترفيه ، وكالات الأسفار، إلخ)، والتي بدأت تتضرر بالفعل، من هذا الوضع.

اضافة إلى الآثار السلبية للجفاف، فإن تأثير فيروس كورونا المستجد ينذر بانخفاض ملموس في معدل النمو الذي أعلنته الحكومة في إطار قانون المالية2020.

و في هذا السياق، تحذر رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة من تداعيات هذه الأزمة، خاصة ما يتعلق بالانخفاض المتوقع للطلب الموجه للمغرب ، سواء في البضائع أو الخدمات، لا سيما على مستوى الفلاحة والسياحة والنقل و الصناعة التقليدية، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، والتشغيل وعلى مستوى عيش شرائح عريضة من المواطنين، تعطل سلاسل التزويد لبعض المنتجات ذات المنفعة الأساسية للشركات والأسر (خاصة ما يتعلق بالصحة)، تدهور الوضع المالي للعديد من الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، وتجار القرب والحرفيين؛ خطر تدهور الوضع المالي للمقاولات وإغلاقها و ما يترتب عن ذلك من ضياع مناصب الشغل.

وبالنظر إلى كل هذه التداعيات السلبية ، دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى نهج مقاربة تشاركية لمواجهة الأزمة والحد من مخاطرها، مع ترقب واغتنام الفرص التي قد تتيحها.

كما دعت الرابطة الحكومة إلى تبني سلسلة من التدابير، من ضمنها، إنشاء لجنة اليقظة الاستراتيجية ، على غرار ما قامت به الحكومة بقيادة حزب الاستقلال في أعقاب أزمة سنة 2008، على أن تتكون هذه اللجنة من أعضاء الحكومة و كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص المعنيين، وتقوم بتتبع و تقييم تداعيات هذه الأزمة و ترقب واستباق تطوراتها، مشيرة الى أنه يمكنها أن تقترح ، في الأيام المقبلة ، خطة لحماية القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة وإجراءات للحفاظ على الشغل وزيادة الطلب المحلي، وكذا اقتراح الخطط والوسائل التي تمكن من التغلب على المخاطر واغتنام الفرص التي يمكن ان تتاح من خلال إعادة النظر في تموقع مكونات سلاسل القيمة المستهدفة بالمخططات القطاعية والنظم الاقتصادية الجاري بها العمل في بلادنا.

ودعت الى وضع برنامج مناسب لمكافحة آثار الجفاف، يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للفلاحين الصغار والمتوسطين ، ولا سيما من خلال تفعيل التأمين ضد الجفاف والحفاظ على الموارد الحيوانية من خلال إمداد الماشية بالأعلاف والماء وضمان إمداد القرى و الدواوير المنعزلة وغير الساحلية بمياه الشرب، تأمين المخزونات وتزويد الأسر والشركات بالمنتجات الأساسية ومكافحة المضاربة (الغذاء والصحة) ؛ تشجيع الحفاظ على مناصب الشغل من خلال إنشاء آليات دعم المقاولات الأكثر تضرراً من خلال :(1) الإعفاء الجزئي من التكاليف الاجتماعية ؛ (2) تمديد آجال سداد الديون البنكية والمالية والاجتماعية ؛ (3) تشجيع العمل عن بعد والترخيص للعمل بدوام جزئي لتجنب الفصل من العمل والحفاظ على الكفاءات في المقاولات ؛ (4) إطلاق حملات ترويجية في السوق المغربية، بتمويل من الدولة، لتشجيع استهلاك المنتجات والخدمات الوطنية وخاصة السياحة الداخلية؛ وكذا التقليص العام لآجال السداد الفعلية ، لا سيما لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا ، وكذا تخفيف وتسريع شروط إعلان “القوة القاهرة” فيما يتعلق بالتأخير المحتمل لتسليم المقاولات في إطار الصفقات العمومية.