تقدم به بنعبد القادر .. الحكومة تصادق على مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

تدارس المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط وصادق على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، تقدم به وزير العدل.

ويهدف مشروع هذا القانون الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.

كما يأتي مشروع هذا القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب الذي أعلن عن إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، والذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، وكذا استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، وسعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها، كما يأتي في إطار تنزيل أهداف وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الصادر في يوليوز 2013 وخاصة التوصية رقم 137 الرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل النزاعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى