بسبب ” كورونا “.. تضرر الطلب على السيارات والطاقة بالصين وانكماش في الاقتصاد العالمي

هبة بريس

تراجعت مبيعات السيارات الصينية بما يتراوح بين 25 إلى 30 في المائة خلال أول شهرين من 2020، كما سيؤثر الفيروس على مبيعات السيارات الصينية خلال العام الجاري بانخفاض قد يصل إلى 5في المائة . وبالمثل، من المتوقع أن يتراجع إنتاج السيارات في الصين بنسبة 15 في المائة خلال الربع الأول.

و تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال. ويقدر أن تكون واردات النفط قد تراجعت فعلاً بنسبة 25 في المائة، مما سيؤدي إلى تقليص إنتاج المحروقات من قبل المصافي وتأخير شحنات النفط الخام. وعلى نحو مماثل، يدفع تراجع الطلب على الغاز مشتري الغاز الصينيين إلى التفكير في تقليص أحجام الواردات بالنظر إلى ارتفاع المخزونات.

تجدر الإشارة إلى أن تدابير احتواء الفيروس، وعلى وجه التحديد إجراءات حظر السفر والإغلاقات المطولة للمصانع، هي التي تسببت في كافة الأضرار الاقتصادية تقريباً وليس الفيروس نفسه، ونتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للصين أضعف بواقع 2 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2020، متراجعاً إلى 4 في المائة على أساس سنوي من 6 في المائة في الربع الرابع من عام 2019. ولكن حدوث تعافٍ من الربع الثاني وما بعده سيقلل التأثير على نمو الناتج المحلي لمجمل العام بأقل من نقطة مئوية واحدة. ويمكن أن يكون التأثير على النمو في مجمل العام أكبر من ذلك مرتين في سيناريو أكثر حدة إذا تم تمديد قيود السفر والإغلاقات إلى الربع الثاني.

تمثل الصين الآن حوالي 20 في المائة من الاقتصاد العالمي بأسعار صرف تعادل القوة الشرائية. لذلك، فإن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للصين بواقع نقطة مئوية واحدة – توقعاتنا الأساسية – سيؤدي إلى تراجع بواقع 0.2 نقطة مئوية في توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3 في المائة في عام 2020. علاوة على ذلك، فإن السيناريو الأكثر حدة، الذي أشرنا إليه سابقاً، سيؤدي إلى انخفاض بواقع 0.4 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مخفضاً إياه إلى 2.9 في المائة فقط في عام 2020 مع إزالة أي توقعات بحدوث ارتفاع في النمو من نسبة 2.9 في المائة المسجلة في عام 2019.

ولا تتضمن هذه التقديرات البسيطة التأثير السلبي غير المباشر على الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الأخرى من خلال السياحة وتعطل سلاسل التوريد وضعف الطلب الصيني على السلع. ولكنها لا تتضمن أيضاً التأثير الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي من خلال التحفيز عبر السياسات المالية والنقدية على حد سواء، في الصين ودول أخرى.

ويتوقع أن تعوض هذه التأثيرات عن بعضها البعض، مما يجعل هذه التقديرات البسيطة نقطة انطلاق جيدة لتقييم التأثير المحتمل.

لقد زادت وتيرة تفشي فيروس كورونا وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض. وبصفة مماثلة، فإن أثره على الاقتصاد أصبح أكثر أهمية مع التوسع في التدابير التي تم اتخاذها لاحتواء الفيروس. ولا نعرف حتى الآن ما إذا كان الأمر سيستغرق عدة أسابيع أو أشهر للسيطرة على تفشي الفيروس. ومع ذلك، تخبرنا السيناريوهات والتقديرات البسيطة المقدمة هنا أن الفيروس ربما يكون قد خفض بالفعل الانتعاش الاقتصادي في النمو العالمي إلى النصف في عام 2020، وقد لا يحدث انتعاش اقتصادي على الإطلاق حتى يتم اكتشاف لقاح للوباء في الاشهر القادمة.