“النوار” يستنفر حكومة العثماني لتقنين عمليات بيع و شراء العقارات

*صورة تعبيرية

هبة بريس – الدار البيضاء

في الوقت الذي يعيش قيه القطاع العقاري بالمغرب ركودا كبيرا نظرا لارتفاع العرض مقارنة بالطلب ، و رغم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار بيع العقارات بعدد من مناطق المغرب مقارنة بالسابق ، غير أن القطاع مازال يعاني الكثير من الاختلالات التي دفعت حكومة العثماني بتوجيه طلب للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي قصد تحديد مكامن الخلل في المنظومة العقارية ببلادنا.

و في هذا الصدد، كشف مجلس رضا الشامي أن أبرز تحد يواجه القطاع العقاري بالمغرب هو ما يصطلح لدى العامية ب”النوار” ، حيث يلجأ عدد كبير من المغاربة لبيع و اقتناء عقارات بثمن معين و التصريح بثمن أقل لتجنب تأدية ضرائب و رسوم أعلى مع استفادة المشتري بدوره من امتيازات مقابل دفعه مبلغا من القيمة الإجمالية على شكل دفعة غير مصرح بها.

و أوضحت الدراسة أن هاته الاختلالات في القطاع العقاري تراكمت على مدى عقود و خلفت تداعیات سلبیة مھمة على المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، حيث أن الفئات المعوزة والطبقة الوسطى تجد صعوبة حقیقیة في الولوج إلى سكن نظامي لائق، بسبب ارتفاع تكلفته مما يدفع الأسر المعوزة إلى اللجوء إلى معاملات غیر نظامیة وإلى تفاھمات مختلفة للولوج إلى العقار بتكلفة مناسبة.

كما شدد المجلس السالف الذكر على أن مشكل احتلال الأراضي بصورة غیر قانونیة ترقبا للاستفادة من برامج لتسویة الوضعیة أو إعادة الإسكان يساهم في تفاقم الأزمة و تعقيد عملية التسوية و إيجاد الحلول خاصة لدى الأسر المركبة، مما يهدد باستمرار انتشار السكن العشوائي على الرغم من وجود برامج من قبیل ”مدن بدون صفیح“.

و يتوقع أن تتخذ حكومة العثماني بناءا على نتائج الدراسة التي طلبتها من مجلس الشامي العديد من التدابير و الإجراءات لتقنين المعاملات العقارية سواءا من خلال عملتي البيع أو الشراء و كذا محاربة ظاهرة “النوار” التي تضيع على الدولة مبالغ مالية مهمة.