لوبيات تستعد للمضاربة في ” الشاي” ونشاط تهريبه بسبب قرب نفاذ المخزون

*صورة تعبيرية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر عليمة ل ” هبة بريس ” أن لوبيات من التجار ، يستعدون خلال الاسابيع القليلة القادمة ، نهج أسلوب ” التهريب ” و ” التخزين ” لمادة الشاي، بسبب تعليق الانشطة الاقتصادية للصين نتيجة فيروس “كورونا ” وتراجع واردات المغرب من الشاي، بعد قرار السلطات الصينية تعليق نشاطات عدد من شركات الشاي لديها في إطار إجراءاتها الوقائية.

وأكدت نفس المصادر، ان تراجع واردات المغرب من ” الشاي ” ستكون له انعكاسات على عرض هذا المنتوج في الأسواق ، ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتسبب تراجع العرض في ارتفاع أسعار الشاي بالمغرب، الذي يعد من ضمن المواد الأساسية على موائد المغاربة.

ويعد المغرب من أكبر المستهلكين للشاي في العالم ، إذ يستورد من الصين كميات تزيد عن حوالي 70 ألف طن بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري درهم.

ويعتبر المغرب الزبون الأول للشاي الصيني، حيث وصل الاستهلاك الفردي من هذا المنتوج إلى كيلوغرامين من الشاي في السنة. وأكدت مصادر مطلعة، أن موزعي الشاي المغاربة يبحثون عن بدائل ، من أجل ضمان تزويد السوق المغربي بالشاي، الذي يعد عنصرا أساسيا في وجبة فطور جل المغاربة، مضيفا أن أي اختلال في العرض ستكون له تداعيات على شرائح واسعة من الأسر، ما يفرض على الجهات الحكومية المسؤولة التعاطي مع هذا الملف بالفعالية المطلوبة، لأن الأمر لا يهم المستوردين فقط، بل يتعلق بمسألة ضمان توفير إحدى المواد الأساسية على مائدة المغاربة، خاصة أنه لم تعد تفصلنا عن رمضان، شهر الاستهلاك بامتياز، سوى أسابيع معدودة.

الوضع قد يدفع بوسطاء في تجارة الشاي، استغلال فترة تعليق أنشطة الشركات الصينية المنتجة للشاي، من أجل ” المضاربة” وارتفاع ثمنه في الاسواق، او اللجوء الى عمليات ” التهريب” خارج القنوات الرسمية
، اعتبارا أن واردات الشاي من الصين تغطي أزيد من 98 في المائة من حاجيات المغرب من هذه المادة، ما يعني أن أي اضطراب في التزود ستكون لة انعكاسات على الأسعار، مما يستدعي من السلطات تشديد المراقبة في المحاور الطرقية وبالأسواق، من أجل التحقق من مسار المنتوج والوثائق المتعلقة به ، لمحاصرة أنشطة التهريب والترويج غير القانوني للمادة في الاسواق.