الشامي يسلم دراسته العقارية للعثماني والأخير :” العقار “يطرح إشكالات عديدة ورثناها عن عهد الاستعمار“

*صورة من الاجتماع

هبة بريس – الرباط

قدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، الدراسة التي أعدها بطلب من الحكومة بشأن الاستراتيجية الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ومخطط عمل تنفيذها.

وقال رئيس الحكومة، في افتتاح اجتماع عقد يوم الأربعاء 26 فبراير 2020، إن الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تكتسي أهمية بالغة لأنها “تشكل أرضية لوضع استراتيجية عقارية وطنية تستجيب لعدد من التطلعات في ورش إصلاح العقار ببلادنا”.

وأضاف رئيس الحكومة حسب ما أفاد به بلاغ صحفي، أن العقار “يطرح إشكالات عديدة ورثناها عن عهد الاستعمار، لذلك فبإعداد استراتيجية عقارية وطنية، سنحقق قفزة نوعية”، مذكرا بأن التشاور والحوار حول هذا الورش له عدة جوانب إيجابية وسيفضي إلى ضمان الالتقائية المطلوبة لتجاوز إشكالات القطاع.

وأشاد رئيس الحكومة بكل أشكال التعاون بين مختلف المؤسسات الدستورية الوطنية لأنه يمكن من العمل بطريقة مندمجة، كما أن التشاور الهادف، يضيف رئيس الحكومة، يساهم في تجويد السياسات العامة ورفع درجة الالتقائية، “لذا نحن سعداء بهذه الدراسة التي قدمها المجلس، مشكورا على تفاعله الإيجابي والمستمر، استجابة لطلب إبداء الرأي الذي أحالته الحكومة عليه، طبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون المنظم للمجلس”.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة أن اختيار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإنجاز دراسة حول العقار تم انطلاقا من الخبرة التي يتوفر عليها المجلس، وأيضا لأنه يعكس تمثيلية واسعة لفعاليات عديدة وهناك آراء شريحة واسعة من المهنيين والفاعلين وممثلي المواطن.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع حضره على الخصوص الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد رضا الشامي.

كما حضر الاجتماع المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم التاجموعتي، ومدير عام وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، عبد الغني الأخضر، وعدد من المسؤولين والأطر من المجلس والقطاعات المعنية.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. سطا العديد من الثعالب البشرية على المئات من الهكتارات مباشرة بعد الاستقلال . واصبح من كان لايملك قوت يومه ملاكا كبيرا . كما ان مشروع تمليك السكن الوظيفى هو الاخر ساهم فى اغناء العديد من الموظفين البسطاء الذين اصبحوا اعيانا للبلاد ذون ان ننسى قرار تفويت ضيعات الدولة صوجيطا ولا صوديا الى الخواص خاصة منهم النافذين من شريحة المجتمع المغربى عبر كراء لمدة 99 سنة . انه الخلط والخبط . لو تم استثمار هذه العقارات فى مشاريع اجتماعية من خلال تدخل الدولة وبيعهالها لاغنت خزينة الدولة مما يفتح ابواب التشغيل لالاف العاطلين والمعطلين قهرا رغم الشواهد الجامعية العليا المحصل عليها بجهد ومجهود شارك فيه الابناء والابناء والنتيجة صفر عمل . ماراى من لاراى له .والسلام على من اتبع الهدى .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق