“لا نريد تنزيل النموذج الفرنسي و الكندي بالمغرب”.. تداعيات تقرير مجلس المنافسة تتواصل

*صورة تعبيرية

هبة بريس – الدار البيضاء

تتواصل ردود الفعل الغاضبة بعد صدور تقرير مجلس المنافسة الخاص بمهنة التوثيق و تحديد الأتعاب الخاصة بالموثقين ، حيث و بعد أن دعا المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب لخوض إضراب احتجاجي ضد الحكومة ، جاء الدور على المجالس الجهوية للموثقين و التي سارت في نفس المسار برفض ما جاء في التقرير السالف الذكر.

و في هذا الصدد، خرج المجلس الجهوي للموثقين بسطات و برشيد و حد السوالم ببلاغ وصف بالناري ، هاجم من خلاله مضامين تقرير مجلس المنافسة و رفض جملة و تفصيلا ما جاء فيه ، مؤكدا أن تنزيل النموذج الفرنسي و الكندي و البلجيكي و غيرهم في بلد إسمه المغرب له خصوصياته و معطياته أمر لن يفيد المهنة و لا القطاع و لا البلاد في شيء.

و أوضح المجلس أنه و بعد نشر تقرير مجلس المنافسة المتعلق برأيه حول تحديد أتعاب الموثقين في الجريدة الرسمية عدد 6856 الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2020، اتصل موثقو جهة سطات برئيس المجلس الجهوي وعبروا عن رفضهم جملة وتفصيلا لما جاء من مغالطات وتأويلات خاطئة في تقرير مجلس المنافسة، حيث أنه صنف عمل الموثق في تصنيفات تتنافى مع القانون 32-09 المنظم لمهنة التوثيق وخاصة المادة 15 منه، حيث قدم مجلس المنافسة رأيه بضرورة تحديد سقف لأتعاب الموثق، بدعوى إبقاء التنافسية بين الموثقين وبين مهن أخرى.

وتبعا لذلك فإن المجلس الجهوي للموثقين بسطات و برشيد و حد السوالم وفق بلاغه يعبر عن رفضه القاطع لكل ما جاء به تقرير مجلس المنافسة، وتنفيذه للإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني للموثقين يومي 27 و28 فبراير2020، وذلك حتى تتحقق المطالب العادلة للموثقين.

وعلى إثر ذلك فإن المجلس الجهوي يؤكد استنكاره الشديد لاعتبار مجلس المنافسة لأتعاب الموثقين سلعة تخضع لقانون السوق، ويندد أيضا باعتبار مهنة التوثيق ظهرت إبان الحقبة الاستعمارية حيث أن المغرب كان يخضع لنظام الحماية وليس الاستعمار، وخلال هذه الفترة ظهرت عدة قوانين أخرى غير القانون المنظم لمهنة التوثيق كقانون الالتزامات والعقود، القانون الجنائي، التنظيم القضائي للملكة، والمساطر الجنائية والمدنية، والقانون العقاري.

وأعرب موثقو الجهة عن رفضهم للاعتماد المغلوط للقانون المقارن الذي اعتمده مجلس المنافسة وخصوصا النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي لتبرير رأيه، في حين أن قانون هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق، ويعتبر مجلس المنافسة لا دخل له في مهنة التوثيق.

و اعتبر موثقو الجهة بأن تسقيف أتعاب الموثق سينشئ منافسة غير مشروعة بين الموثقين، مما يتنافى مع المادة 15 من القانون 32-09 المنظم لمهنة التوثيق ببلادنا، كما أن المجلس الجهوي يؤكد على أن الموثق لا يمارس التجارة، ويمنع عليه اعتماد وسائل الإشهار ووسائل جلب الزبناء، وأن مهنته لا تخضع لقانون العرض والطلب، وإنما مهنة الموثق خدمة عمومية يسديها بتفويض من الدولة، وذلك لبلوغ هدف أسمى وهو تحقيق الأمن التعاقدي، ويخضع في ذلك لمراقبة النيابة العامة ومصلحة الضرائب، والمجلس الجهوي تحت لواء المجلس الوطني.