المتصرفون يعلنون عن اضرابات وطنية ويدعون المركزيات النقابية إلى دعم الملف

أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عزمه خوض إضرابات عن العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية خلال أيام 26 فبراير ،11 مارس، 25 مارس، 8 أبريل من سنة 2020 . إضافة إلى تنظيم المسيرة الوطنية العاشرة يوم السبت 18 أبريل المقبل بالرباط

وفي اتصال هاتفي صرح محمد أزناك عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ل” هبة بريس” أن الحكومة كانت ولازالت تستهدفهم والدليل على ذلك تخليها عن مشروع المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي كانت تستعمله كورقة للتبرير و التماطل، وتعويضه ( المشروع ) بتوجه آخر يهدف إلى تفكيك و تمزيق الوظيفة العمومية وتجزيء الهيئات المهنية خاصة هيئة المتصرفين بناء على الانتماء القطاعي، الشيء الذي سيزيد من تأزم الوضع وتكريس التمييز والحيف بأبعاد أخرى داخل نفس الهيئات، وأضاف أن الحكومة لازالت مستمرة في تمرير أنظمة أساسية وزيادات أجرية واتخاذ قرارات من أجل تحسين وضعية عدد من الهيئات واستثناء هيئة المتصرفين التي يتم إقصاؤها من أي تحسين في الوضعية المجمدة منذ سنة 2004.

وشدد أزناك، على ضرورة رفع الحيف على متصرفات ومتصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية وعدم فرض سياسة الأمر الواقع، عن طريق إدماجهم ضمن الهيئة المشتركة بين الوزارات دون منحهم أقدمية اعتبارية والحفاظ على مكتسباتهم، وطالب وزارة الداخلية بإشراك الاتحاد الوطني في كل القضايا التي تهم هذه الفئة.

وفي ختام تصريحه، دعا أزناك المركزيات النقابية وكافة القوى الحية إلى دعم ملف المتصرفين ميدانيا وإعلاميا وترافعيا ولدى كل الجهات الحكومية المعنية به ، مع دعوته الفرق البرلمانية إلى مساءلة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول مآل هذا الملف الذي أصبح رمزا للحيف والقهر داخل منظومة الإدارة العمومية .