درك سيدي بوزيد يحجز أطنانا من الأكياس البلاستيكية المحظورة

*صورة من الأرشيف

أحمد مصباح – الجديدة

حجزت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، التابعة لسرية الجديدة، كمية كبيرة من الأكياس البلاستيكية، المحظور إنتاجها وتسويقها في المغرب. واستمعت الضابطة القضائية علاقة بالموضوع، وبتعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، إلى سائق عربة، وصاحب معمل سري، معد لصناعة تلك الأكياس البلاستيكية.

هذا، وتفجرت النازلة عندما أوقفت دورية لدرك سيدي بوزيد، التي كانت تباشر مهامها الاعتيادية، في منطقة نفوذها الترابي، عربة، تبين، عند إخضاعها للمراقبة، أنها محملة بأزيد من 300 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية؛ كانت جاهزة للبيع والتسويق. وقد كشف سائق العربة لرجال الدرك، إثر استفساره، عن مصدر تلك الأكياس المحظورة، وهو بالمناسبة مصنع سري بدوار “أولاد عزوز”، بالدارالبيضاء.

وبتعليمات نيابية، انتقلت دورية دركية إلى المعمل السري، المستهدف بالتدخل؛ حيث ضبطوا وحجزوا من داخله، بعد سلك المساطر والإجراءات القانونية، والتنسيق مع النيابة العامة، صاحبة الاختصاص الترابي، 3 أطنان من الأكياس البلاستيكية، وما يعادل هذه الكمية من مواد أولية ومعدات، تستعمل في صناعة وإنتاج تلك الأكياس.

وبالمناسبة، فقد كان محمد عبد النباوي، الوكيل العام، رئيس النيابة العامة بالربط، وجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بدورية في موضوع محاربة الأكياس البلاستيكية. وقد دعا رئيس النيابة العامة ممثلي النيابة العامة في مختلف المحاكم بجهات وأقاليم المملكة، إلى مضاعفة الجهود، لتفعيل أحكام القانون رقم: 77.15، القاضي بمنع صنع األكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والذي صدر بشأنه الظهير الشريف رقم: 1.51.151، بتاريخ: 07 دسمبر 2015.

وقد شددت دورية رئيس النيابة العامة على ضرورة حرص الوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، على “الإسراع بانجاز الابحاث المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون”، لمتابعة كل من تورط في مخالفة القانون المتعلق بمنع مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها.

ودعا محمد عبد النباوي إلى الصرامة في التعامل مع المخالفين، بعدما سجل “ارتفاع حالات العود لدى مجموعة من المخالفين”، وذلك “تحقيقا للغاية المرجوة من هذا القانون، بما يحقق الردع الكافي”.