لزرق عن قانون تجريم الإثراء الغير المشروع :” الحكومة غير جدية في محاربة الفساد

هبة بريس - الرباط

علق رشيد لزرق خبير القانون الدستوري، والمختص في الشؤون البرلمانية، على الحديث الدائر بخصوص قانون تجريم الإثراء الغير المشروع، مشيرا إلى عدم جدية الحكومة في محاربة الفساد بالمغرب.

وقال رشيد لزرق على أن هدر الوقت في اللغط بين أطرف التحالف الحكومي حول قانون تجريم الإثراء غير المشروع ، يبرز بشكل جلي عدم جدية الحكومة في التعاطي مع مطلب إسقاط الفساد، إذ لا لهذا القانون ينبغي أن بقتصر على الإثراء بلا سبب، بل يجب أن يشمل تضارب المصالح أيضا.

واستسرل ذات المتحدث بالتأكيد على ضرورة توفير جميع الشروط والظروف من أجل التصريح بالممتلكات واطلاع الرأي العام عليها، وذلك عبر نشر التصريحات على موقع المجلس الأعلى للحسابات بشكل علني متاحة للعموم مع حجب المعطيات الشخصية التي قد تتضمنها، على اعتبار أن قضية فساد هي قضية مجتمع ككل، و ليس قضية جهة بعينها، مع فرض سياسية عقابية صارمة في مواجهة المخلّين بذلك.

وزاد لزرق على أن التجاذبات التي يعرفها القانون الجنائي توضح عدم توفر الإرا السياسية في مكافحة الفساد، و تكريس الحكامة و ما يتطلبه ذلك من تخليق العمل في القطاع العام، و مواجهة من تسول له نفسه جعل منصبه، أو مسؤوليته و سيلة للإغتناء على حساب المال العام.

وختم لزرق بالتأكيد على أن نشر تقارير التصريح بالممتلكات تعتبر ضرورة ملحة حتى يكون جميع المسؤولين تحت رقابة شعبية وقانونية، تخول للمجتمع المدني و الأفراد لعب دورهم في مكافحة الفساد أيضا.

هذا وكان فريق العدالة والتنمية قد قام الأشبوع الماضي بسحب التعديل رقم 31 المتعلق بالإثراء غير مشروع الذي كان قد اقترحه رفقة فرق الأغلبية الأمر الذي أعاد العداد لنقطة الصفر.

وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه الوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.

وبمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية في حال الادانة بالاثراء الغير مشروع .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. سيد الورق . سبب البلاء والفقر والأمية هو الفساد ويقول المثل حاميها حراميها . نحن نحب هذا الوطن الغالي على كل شريف ولا كن هناك عصابة متمكنة ومتحكمة محسوبة على المغاربة وليسوا مغاربة الدم .لأن المغربي الشريف هو من يخلص للوطن والمواطن .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق