“العثماني” يدقق في صفقات فاقت 7 ملايير سنتيم بأكاديمية الرباط

هبة بريس- الرباط

علمت جريدة “هبة بريس” الالكترونية، أن رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” شكل لجنة خاصة للنظر فيما يشتبه في كونه “خروقات” متعددة شابت عملية 33 صفقة، خصصت كلها لتموين داخليات التلاميذ بجهة الرباط سلا القنيطرة، وهو التموين الذي هم بعض المديريات الإقليمية فقط، الأمر الذي جعل الكثير من “الشكوك” تحوم حول هاته الصفقات الباهضة والمقدرة بسبع ملايير سنتيم، خاصة و أنها تمت  “دون مراعاة القانون الجاري به العمل في تدبير الصفقات العمومية” وفق إفادة  مدير المنشآت العامة والخوصصة” بوزارة الاقتصاد والمالية، الذي رفض التوقيع على طلب تقدم به مدير أكاديمية الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، يتوخى من خلاله التفويض من وزير الاقتصاد والمالية لمراقب الدولة بالأكاديمية المذكورة، للتأشير على 33 صفقة بمبلغ 77.28 مليون درهم، وهو “الرفض” الذي برره مدير المنشآت العامة و الخوصصة حينها، بكون “هاته الصفقات، قد تم إنجازها في غياب تام للميزانية، وبدون تأشير لمراقب الدولة، وفي مخالفة تامة للقوانين الجاري بها العمل بالمنشآت العامة” مؤكدا على أن “الصفقات لا يمكنها أن تكون نهائية وقابلة للإنجاز إلا بعد أن يؤشر عليها مراقب الدولة” جاء ذلك في وثيقة نتوفر على نسخة منها.

و وفقا لمعلومات دقيقة، فإن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، ومنذ ذلك الحين وهو يعمل “جاهدا” من أجل إيجاد مخرج “قانوني” لهاته الورطة الذي وضع نفسه فيها، الأمر الذي جعله يستنجد بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، من خلال مراسلات متعددة، ما جعل هذا الأخير يراسل رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” بتاريخ 10 غشت 2017 تحت رقم 042/17  يطلب من خلالها، منح ترخيص استثنائي لأداء مستحقات الممونين، الأمر الذي دفع “رئيس الحكومة” يقوم بتشكيل لجنة خاصة، أسند لها دراسة الملفات موضوع الصفقات آنفة الذكر، وهو الأمر الذي لا يزال عالقا لحدود اللحظة، بسبب ما اعتبرته مصادرنا “تجاوزات خطيرة” همت تدبير الصفقات العمومية.

و كان مدير “المنشآت العامة والخوصصة” بوزارة المالية،  قد أوضح بشكل مفصل، العديد من الخروقات القانونية المتعددة التي تورطت فيها أكاديمية “أضرضور”  ذاكرا “أن كل التعليلات المقدمة من طرف مدير الأكاديمية من أجل الحصول على التفويض، لا تعفيه من ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل في الصفقات العامة” وهو ما يعني أن المسؤول التربوي “انغمس” في مخالفات قانونية متتالية همت 33 صفقة فاق مجموع قيمتها 7 ملايير سنتيم، وفق الكشوفات التي تقدم بها “أضرضور” لمصالح خزينة المالية.

من جهتها قدمت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، في بلاغ لها ( غير موقع) عددا من التوضيحات بخصوص رفض مدير المنشآت العامة بوزارة المالية، التوقيع لتمرير صفقات 7 ملايير سنتيم، حيث أفاد البلاغ أن هاته الأخيرة قامت “بمراسلة وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنشآت العامة والخوصصة) في الموضوع بتاريخ 5 أبريل 2016 تحت عدد 16-5864 ، و كذا بتاريخ 13 ابريل 2016 تحت عدد 16-4467 ،وبتاريخ 19ماي 2016 تحت عدد 16-6672 ، قصد منح ترخيص استثنائي للتأشير  على الصفقات السالفة الذكر، وبعد رد وزارة الاقتصاد والمالية )مديرية المنشآت العامة والخوصصة ( بتاريخ 27 أكتوبر 2016 تحت عدد D2653 القاضي بعدم الاستجابة لطلب الأكاديمية، لجأت إلى فتح “طلبات  عروض بديلة انبثقت عنها صفقات جديدة، تم التأشير عليها من طرف مراقب الدولة، وتم تسليم الشركات النائلة لها أوامر البدء بالخدمة لتزويد الداخليات والمطاعم” وفق تعبير بلاغ أكاديمية أضرضور.

هذا و يعول العديد من متتبعي الحقل التربوي، على الوزير الحالي “السعيد أمزازي” ورئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” من أجل تحمل مسؤوليتها كاملة  في تعميق البحث في هاته الملفات، بغية نفض الغبار عن الصورة حتى تتضح أكثر، و إخماد هذا “البركان” الذي يقف على وقع “نبضاته” موظفو و رأساء المصالح الجهوية و الإقليمية، وذلك عن طريق إيفاد لجان تفتيش للوقوف على ما اعتبر “تبذيرا للمال العام، و مخالفة القانون المتعلق بالصفقات العمومية بالأكاديمية الجهوية للرباط ـ سلا ـ القنيطرة” مع ترتيب الجزاءات ذات الصلة بالموضوع، في حال ثبوث مخالفات قانونية همت تبذير المال العام.