ضجة بمجلس النواب .. “البيجيدي” يسحب تعديلا يتعلق ب”الاثراء غير المشروع”

يبدو أن مشروع القانون الجنائي الذي يراوح مكانه في رفوف الغرفة الاولى منذ 24 يونيو 2016، لن يخرج الى النور قبل قيام صراعات وتشجنات بين مكونات الأغلبية.

مناسبة هذا الحديث، اقدام الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، على تبنيه للتعديل الذي سبق أن تقدم به مع فرق الأغلبية، على مشروع تعديل القانون الجنائي، ويتعلق الأمر بتعديل مادة تجريم الإثراء غير المشروع، والإبقاء على الصيغة التي جاءت في المشروع الذي قدمته الحكومة.

الفريق النيابي ل”البيجيدي”، ووفقا لما نقله موقع الحزب، برر هذه الخطوة كون “مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع انتصبت عقبة كؤود في المسار الطويل لمشروع هذا القانون، حيث تسببت في توقفه بمجلس النواب لما يناهز أربع سنوات دون إتمام مسطرة المصادقة عليه، وهو ما يعكس حجم الاختلاف في التقدير للمقتضيات الوارد فيه، حيث أنه جاء ليجسد أحد أهم المقتضيات الدستورية فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة وبمحاربة الفساد وأسبابه، وإبداع آليات التصدي لهذه الآفة، بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية بعد انضمام المغرب للاتفاقية الدولية ذات الصِّلة، وما ترتبه عليه من التزامات منها مواءمة ترسانته التشريعية مع مقتضياتها وتجاوبا مع المطالب والتطلعات الشعبية في هذا الشأن.”

واعتبر الحزب أن “سحب التعديل والإبقاء على الصيغة التي جاء بها المشروع يعكس رغبة أكيدة في جعل هذا القانون لبنة أساسية في استراتيجية محاربة الفساد، والتراجع عن مقتضى إخضاع المعنيين للمحاسبة بانتهاء مدة المهمة، كما جاء في التعديل، يكشف الرغبة في إعطاء معنى لهذا القانون، إذ لا يتصور إرجاء المحاسبة مع ظهور مؤشرات الثراء غير المشروع الى انتهاء مدة الانتداب مثلا، ونحن نعرف أنه يوجد من بين أصحاب الانتدابات من لا تنتهي انتداباته إلا بالموت أو العجز الكامل”. وفق المصدر ذاته

هذا ويشار الى أن تعديل الأغلبية ينص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل آمر بالصرف، ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.