فارس وعبد النباوي يؤكدان على دور النجاعة القضائية في تجويد الخدمات القضائية

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام بلاوي، خلال ندوة علمية نظمت يوم أمس الأربعاء من طرف محكمة الاستئناف بالرباط والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالرباط ، حول موضوع ” النجاعة القضائية ودورها في تجويد الخدمات القضائية” ، يومه الثلاثاء 19فبراير، (أفاد) بأن مفهوم النجاعة القضائية ينطوي على عدة مضامين، تنفذ إلى عمق الإشكاليات التي واجهت ولازالت تواجه العدالة التي ينشدها عموم المواطنين، إذ يرتبط بشكل وثيق بالخدمات التي يقدمها مرفق العدالة ومدى جودتها، معتبراً على أن النجاعة هي أسلوب في العمل يضمن القدرة على إنجاز نوع خاص من الأداء يتم التخطيط المسبق لتحقيقه.

كما أكد على أن رئاسة النيابة العامة ومنذ شروعها في مزاولة اختصاصاتها ، أولت لمبدأ النجاعة القضائية أهمية بالغة، من خلال حرصها على تسهيل ولوج مرتفقي العدالة لفضاء النيابات العامة، وإحداث مكتب للواجهة بمقر المؤسسة يحرص على تسهيل ولوج المواطنين لها، والانصات لتظلماتهم وشكاياتهم.
و شدد على أن تجويد الخدمات القضائية لا يمكن أن يتحقق بدون انخراط فعال من كافة الفاعلين في حقل العدالة ، مشيرا الى أن العنصر البشري يضطلع بدور هام في تحقيق النجاعة القضائية.

كما دعى كافة المسؤولين القضائين الى وضع خطة عمل سنوية لتجويد الخدمات القضائية و بلوغ النجاعة المنشودة في مختلف المؤسسات القضائية للمملكة .

من جانبه، اعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية “مصطفى فارس” في كلمة تلاها نيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية “مصطفى الإبزار” ، حول موضوع ” النجاعة القضائية ودورها في تجويد الخدمات القضائية”، موضحاً على أن الموضوع ذي أهمية كبيرة ويحمل الكثير من الدلالات ويعكس مدى التفاعل الإيجابي للأسرة القضائية مع كل الأوراش الإصلاحية ذات البعد التشريعي والتنظيمي والحقوقي والإداري والتي لها آثار واضحة على تنويع وتجويد الخدمات القضائية بالمغرب.

وأكد “فارس” أن هذه الندوة المؤطرة من طرف نخبة من القضاة والأكاديميون والمهنيون والحقوقيون ستضيف بكل تأكيد قيمة علمية ومهنية كبيرة، وستساهم في بلورة تصورات وآليات عملية جادة وستفتح آفاقا جديدة للحكامة والنجاعة القضائية.

كما شدد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه بالرغم من المجهودات الأساسية المبذولة والإنجازات الإيجابية المحققة فإن منظومة العدالة تحد نفسها أمام تحديات مركبة وإشكالات مرتبطة بترشيد تدبير الزمن القضائي، وعقلنة الخريطة القضائية وبصعوبة وتعقد المساطر والإجراءات القانونية وأمام معضلتي التبليغ والتنفيذ، وأجرأة الاستقبال السلس الفعال للمرتفقين، وفي تيسير ولوجهم إلى القانون والعدالة وتقوية ودعم نظام المساعدة القضائية والقانونية والتباين في مستويات تحديث وتأهيل بنيات المرافق المرتبطة بالعدالة وفي تحفيز انخراط الجميع ببرامج تحديث الخدمات القضائية الإلكترونية.

وأبرز “مصطفى فارس” أن سنة 2020، ستكون محطة جديدة أمامنا نواصل خلالها إستراتيجيتنا في تنفيذ هذه المشاريع الإصلاحية الواعدة من أجل تكريس ثقة المرتفقين، معتمدين في ذلك على خيار المقاربة التشاركية ونهج الحكامة والانفتاح على كل المبادرات التي من شأنها أن ترفع مؤشرات النجاعة وجودة الخدمات القضائية بالمغرب، وأن الجميع اليوم أمام محطة بطموحات كبرى وخيارات متعددة قابلة للتطوير والتجويد من خلال العديد من الآليات ومنها بكل تأكيد لقاءات علمية ومهنية رصينة مثل هذه الندوة الهامة التي من شأنها إغناء التجربة الوطنية بتصورات واقتراحات موضوعية، مشددا على أن القناعة الراسخة بأن الخيارات الإستراتيجية مهما بلغت دقتها، فإن المتغيرات والتطورات المتسارعة تجعل المعول عليه دائما في أي بناء مؤسساتي قانوني أو تنظيم إداري وقضائي، هو الرأسمال البشري بكل حمولته العلمية والمهنية والأخلاقية.

و في الأخير ، أكد “فارس” على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية دائما وفيا لالتزاماته ولقيمه كمؤسسة دستورية تسهر على توفير كافة الضمانات والمساهمة بكل وطنية في جميع المشاريع الإصلاحية التي تتيح ممارسة مهنية قضائية سليمة تنتج عدالة ناجعة جيدة وسريعة حتى يكون الجميع في مستوى الأمانة بأدائها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق