احتجاجا على قرارات حكومة العثماني.. دكاترة الوظيفة العمومية يلجؤون للإضراب

*صورة من الارشيف

هبة بريس – الدار البيضاء

تتواصل الإضرابات و التصعيد في عدد من القطاعات خاصة تلك التي لها ارتباط بالتعليم و بالوظيفة العمومية، حيث و بعد أساتذة التعاقد و الأطباء أتى الدور هاته المرة على الدكاترة المدمجين في الوظيفة العمومية.

و في هذا الصدد، قرر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب القيام بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية كشكل تصعيدي ضد قرارات الحكومة التي تجاهلت ملفهم المطلبي.

و أوضح الاتحاد أن اكثر من ألفي دكتور بالوظيفة العمومية قد قرروا التصعيد بخوض وقفات احتجاجية أمام مجموعة من القطاعات الوزارية و ذلك أيام 4 و5 و17 و18 مارس.

و شدد اتحاد دكاترة الوظيفة العمومية على أن ملفهم المطلبي يتضمن تمكينهم من إطار الأستاذ الباحث، المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في قطاعاتهم الوزارية، معتبرين أن هذه الخطوة ستسمح لهم بممارسة البحث العلمي داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. يقتضي التاكيد في التعليقات ان تغيير الإطار لايعني مكسبا ماديا ولكنه الإسهام في تجويد التعليم العالي وتمكين الطلبة والباحثين من المهارات المهنية والقدرات العلمية التطبيقية وتقريبهم من سوق الشغل مما ينعكس على انخفاض معدل البطالة والرفع من معدلات التنمية بفضل تاطيرهم من دكاترة راكموا تجارب هامة في تدبير المرافق والمؤسسات العمومية وخبرات عملية في الادارة والتربية وللاسف فالحكومة تضيع فرصا هامة وواعدة في تجويد مؤسسات الدولة العلمية وذلك باعتمادها على تاطير البحث العلمي والتعليم العالي على اطر نظرية او حديثة العهد ولا تكتسب اي قيمة مضافة في هذا الشأن.

  2. نفس الطلب بالنسبة للمهندسين في ما يتعلق بالشعب التقنية.فاغلبهم يشتغلون في الادارات في ميادين بعيدة جدا عن تخصصاتهم

  3. الحكومات تتحمل المسؤوليات لان سلك اصبح بدون معايير وبدون رقابة حيث تتدخل الزبونية والحزبية الضيقة…..هذا المنطق الحكومي جعل ابناء الشعب رهائن في ايدي التنسيقيات …والدكاترة وغدا سيظهر مطلب اخر

    المشهد اختلط فيه كل شضيء…السيسات الحكومية هي المسؤولة لان صاحب نظرة سياسية وطنية يقرا المستقبل والتحولات المجتمعية …ان يترك التلاميذفي الاقسام ويضعف تركييز المربي ….تلك هي معالم فشل منظومتنا ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى