صاحب مطعم بالرباط يردُ على اتهامات سيدة ب” سجنها“ ظلماً

شرت الجريدة بتاريخ 22 يناير 2020 شريطا مصورا تحت عنوان “خطير ضحية تفجر نصب واحتيال وزج بها في السجن ظلماً وعدوانًا من طرف صاحب مطعم شهير بالرباط”، لسيدة تدعي الزج بها في السجن ظلماً وعدوانا بسبب مشاكل عقارية مع صاحب مطعم شهير بالرباط.

وتعقيباً على الاتهامات الموجهة لصاحب المطعم الشهير بالرباط، توصلت الجريدة ببيان توضيحي طبقاً لما هو معمول به في قانون الصحافة والنشر، حيث اعتبر الأخير على أن السيدة التي تدعي نفسها ضحية نصب واحتيال لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها التقاضي فالعلاقة التجارية تربط زوجها وشقيقه الموثقة اسمائهما في عقد البيع الأسهم التي أشرف على توقيعه مكتب التوثيق.

وأضاف ذات المصدر على أن كل ما ماجاء في الفيديو من اتهامات، لا يكاد يكون سوى مغالطات واتهامات واهية، سبق للعدالة وأن قالت كلمتها بخصوصها، حيث تم إصدار أحكام نهائية سنة 2017و 2016و 2015 و 2014 وبالتالي لا يمكن إلا تصنيف هذه الأفعال في خانة الإهانة للضابطة القضائية وتحقير مقرراتها القضائية ازدرائها والنيل من قيمتها والتشكيك في صحتها وسلامتها. على حد تعبير ذات المصدر .

و فيما يتعلق بوابل الاتهامات و النعوت التي لفقتها المعنية بالأمر للمدعو (ر ج)، استرسل البلاغ بالقول :”نؤكد هنا أن هذا الشخص يحضىى بثقة كافة أعضاء المكتب الإداري و على أساس مقومات تلك الثقة سُمح له وفق ترخيص واضح على فتح حساب بنكي في إسمه الخاص وعلى أساسه يتمكن من أداء مستحقات الفواتير، وتسديد المستحقات الضريبية وغيرها من الأعمال الأخرى بما من شأنه أن يخفف الضغط و الوفاء بباقي الإلتزامات“.

وحول ما نسبت صاحبة الفيديو من تهم الإبتزاز لصاحب المطعم، أوضح المصدر ذاته قائلاً :” إننا نذكر أن الشيكات كانت في إطار التعامل ليس إلاّ لكونها ذات طابع تعاملي تجاري والدليل على ذلك أن المحكمة اتخذت قرارها وقالت كلمتها في الموضوع حيث تم حفظ الشكاية بناء على بيانات كاذبة وغياب الاثباتات و الأدلة“.

وختم البيان التوضيحي أنه وبخصوص الاتهامات التي تستهدف ضابط شرطة فإنه :” ينفي نفياً قاطعا كل ما جاء على لسان المدعوة (د،ي) من اتهامات مجانية ولا تمث للواقع بصلة وكل ذلك من نسج خيالها ولقد اتخذت الإجراءات اللازمة في الموضوع لإظهار الحقيقة “.

الفيديو الذي سبق نشره

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى