اسرة ” جرسيفية ” تقيم بأزرو تراسل وزير الداخلية

تقدم المواطن قاسم قصير الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ZG32500 ، والساكن بدوار ازروقن صاكا بجرسيف، بنسخة لشكاية مفتوحة يوجهها إلى وزير الداخلية يسرد فيها ما يتعرض له من شطط في استعمال السلطة من قبل قائد قيادة صاكا بإقليم جرسيف وكاشفا من خلالها ما يتعرض له عقار ورثة عائلته قصير حيث سمح القائد لشركة خاصة بالماء والكهرباء بخرق القوانين المعمول بها في إطار احترام ملكية الغير كون الشركة تستغل مياه الوادي المتواجد بالعقار فضلا عن نصبها لأعمدة كهربائية في خرق فاضح للقانون وفي خرق سافر لدفتر التحملات، وكون العملية أثرت بشكل كبير على حياة ماشيتهم… علما أن مدير الوكالة الحضرية للماء والكهرباء بجرسيف سبق له أن أمر بتوقيف أشغال المقاولة… إلا أن السيد القائد لصاكا – وبشكل غير مفهوم لا مضبوط – كان له رأي آخر بالسماح للمقاولة لاستئناف استغلالها للعقار والسطو عليه!؟.

ويقول المشتكي أنه حين سعى هو وبعض أفراد أسرته من الورثة إلى الاتصال بقائد المنطقة لفتح حوار مسؤول في النازلة فوجئوا بالسلوك الغير المفهوم الصادر عن القائد حيث صدهم ولم يمنحهم فرصة الحوار، بل الأنكى يقول المشتكي و أحد أفراد أسرته أنهم كانوا عرضة للإهانة والتهكم وتهديدهم بالسجن إن عاودوا الاتصال به أو الاقتراب من مكتبه؟

وجاء في الرسالة التي وجهها وبشكل مسؤول السيد قاسم قصير إلى السيد وزير الداخلية بصفته الذي انتدبه من أجلها باقي الأسرة للسهر على شؤون العقار:

السيد وزير الداخلية،

نحن المشتكون أعلاه، ورثة قصير بن بوزيان نتوجه إلى معاليكم بتظلمنا المشار إليه أعلاه جراء الاستفزازات والمضايقات والتهديدات المتكررة التي يقوم بها في حقنا أفرادا أو جماعات المشتكى به أعلاه، وهي السلوكيات التي نجملها في الحيثيات التالية:

ــ حيث إنه سبق وأن تم إنصافنا قضائيا كورثة بإيقاف أشغال بناء مقر للباشوية على عقار في ملكيتنا نحن الورثة بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بجرسيف (ملف رقم 17/1101/2016).

ــ وحيث إنه في نهاية سنة 2019 قام السيد القائد المشتكى به بتسهيل مأمورية مقاول لبدء أشغال تثبيت أعمدة كهربائية بنفس العقار بدعوى ربط بعض الدواوير بشبكة الكهرباء دون أن يكلف نفسه عناء إخبارنا.

ــ وحيث إن مثل هذه العملية إن كانت بدافع المصلحة العامة كما يدعي المشتكى به فإننا نستغرب عدم اتباعه المسطرة الواجب سلكها في إجراء من هذا القبيل.

ــ وحيث إنه بعد محاولتنا التواصل مع السيد القائد المشتكى به للاستفسار عن الضرر الذي لحق بنا لم نسلم من استفزازاته وتهديداته ووعيده بل لم يتوان عن ربط تعامله هذا بمآل الملف القضائي المشار إليه أعلاه.

ــ وحيث إنه تمادى في مضايقاته وتعسفاته بأن سهل لمقاول آخر مكلف بمشروع صيانة الطريق بالاستفادة من ماء الوادي ليحرمنا نحن الورثة وباقي الساكنة من المورد المائي الوحيد لماشيتنا (حوالي 2000 رأس من الغنم) وسقي الأشجار وعلف الماشية، علما بأن دفتر التحملات الخاص بالمشروع لا يسمح له بذلك.

ــ وحيث إنه بعد انتدابنا نحن الورثة للمسمى قاسم قصير ليتقدم بشكاية مباشرة للسيد القائد المشتكى به لما لحقنا من ضرر حرماننا من الماء، لم يتأخر المشتكى به عن إشباعه شتى أشكال السب والشتم بل عمد إلى الاتصال بالدرك الملكي لاعتقاله وهو ما لم يتم بسبب رفض سرية الدرك لهذا الإجراء لغياب السند القانوني.

ــ وحيث إنه وجبت الإشارة إلى أن الساكنة التي طالها هذا التعسف تنحدر كلها من أسر مقاومة ضحت بالغالي والنفيس لأجل تحرير الوطن ومن العار أن تكون مكافأتها بأن يأتي من رحم السلطة من يعتدي على حقوق أبنائها وأحفادها.

لكل هذه الأسباب نلتمس منكم معالي وزير الداخلية بأن تعملوا على إنصافنا وتحريرنا من قبضة المشتكى به الذي لا يتوانى في الإساءة إلينا في كل وقت وحين.

*/* عن الورثة ونيابة عنهم: قاسم قصير