الزفزافي يلتمس من القاضي سحب اتهام المعتقلين بحمل “جينات التمرد” والجلسة تنسف
التمس ناصر الزفزافي القائد الميداني لحراك الريف من القاضي علي الطرشي سحب نائب الوكيل العام لاتهامه معتقلي حراك الريف بحمل جينات بنيوية وجينية خلال جلسة يوم الجمعة 9مارس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأضاف الزفزافي في ملتمسه نيابة عن باقي المعتقلين، بأن ما تفوه به نائب الوكيل العام ما هو إلا ضوء أخضر لمحاكمتنا بأقصى العقوبات الحبسية، وهذه المقوله مثل مقولة هتلر ضد اليهود الذي اتهمه بحمل جينات المحكر والخداع.
من جانبه تدخل هيئة الدفاع في شخص النقيب الجامعي الذي سما الواقعة بالمهزلة مجددا على دعمه لملتمس المتهمين، حيث لخص الموضوع بأنه لا يخلوا من ملاحظتين أساسيتين، إما أنها فلتة لسان من نائب الوكيل العام حكيم الوردي وبالتالي وجب منه سحبها، مضيفا النقيب الجامعي أنه في حالة ما تفوه به نائب الوكيل العام كان مقصودا ورفض سحب كلمته، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوع.
من جانبه قال حكيم الوردي نائب الوكيل العام موجها كلامه للقاضي بأنه في غياب سند قانوني جسدتم لحظة نفتخر بها جميعا وبأن النيابة ابعامة مبقاتش “البعبع”، وتسجيد للسلطوية، أما من ناحية الشكل ممهم أن يكون للمتهم وللمواطن في التشكي والمساؤلة.
وأضاف “الوردي” معقبا، بأنه يستغرب لما ورد في الشكاية من تشبيه للنازية وإبادة اليهود والمعاداة السامية، حسب ما ورد في شكاية ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين، مضيفا في نفس السياق أن النيابة العامة تذهب على نفس المنحى والعقيدة محترمين للمواطن والإنسان أي كان، وحتى المشاعر تأخذ بعين الإعتبار.
وختم الوردي كلامه بأنه غير مسؤول عن سوء الفهم وما يهمه سوى أن يكون ضميره مرتاح في إطار الشفافية وأنه لا يتصلب وأن كرامة جميع المتهمين والمعتقلين مصونة وأنه لا يتموقف تجاه الأشخاص، معتبرا أن الشكاية موجه لرئيس النيابة العامة ومن تم يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية حسب قوله.
هذا وفر ذلك تك نسف الجلسة بعد رفض الوكيل سحب كلامه الذي نطق به خلال جلسة الجمعة 9 مارس، بعد تراشق عنيف بالكلمات بين النيابة العامة ومعتقلي حراك الريف، حيث قال :”ما يحدث من طرف المعتقلين ينم عن تمرد جيني وبنيوي غير مقبول “.
