الريسوني :قروض دعم الشباب “حسنة” وليست “ربوية”

*في الصورة احمد الريسوني *

هبة بريس – وكالات

أشاد رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، المغربي أحمد الريسوني بالقروض الموجهة لدعم المقاولين الشباب، بنسبة فائدة مخفضة، معتبرا أنها قروض “حسنة” و”ليست ربوية”.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خرجة الريسوني، بعد جوابه عن تساؤلات بخصوص “حكم القروض المخففة والميسرة التي تقدمها الدولة في المغرب”، في إشارة إلى برنامج “انطلاقة” الذي جاء بتعليمات من العاهل المغربي والموجه بالخصوص لدعم المقاولات الصغيرة جدا والشباب حاملي المشاريع، أكد الريسوني على ضرورة الإشادة بهذا الأمر لـ”توجهه الاجتماعي وغرضه الإحساني”.

ولفت الريسوني ضمن الرد الذي جاء في تسجيل صوتي بثه عبر حسابه على يوتيوب، أمس الجمعة، إلى نسبة الفائدة في تلك القروض والمحددة في “2% في المدن و1.75% في البوادي”، ليردف مؤكدا أنه “من الواضح أنها ليست مبادرة ربحية وتجارية على ما تعمل عليه البنوك عادة لأن تلك النسبة المخفضة الظاهر منها أنها لا تعطي ربحا يُذكر للبنوك ولا لأي مؤسسة أخرى”.

“هذا توجه في حد ذاته يجب الإشادة به واستحسانه لأنه يتجه وجهة شرعية محمودة وهي تقديم القرض الحسن سواء من الدولة أو من الأغنياء” يقول الفقيه المغربي الذي أضاف أن “هذا القرض بهذه الكيفية إن لم يكن قرضا حسنا خالصا فهو يقترب ويتجه إلى مبدأ القرض الحسن”.

أما بخصوص “حكمه” و”حكم الاستفادة منه”، فيقول الريسوني إنه يجب استحضار عدة أمور، من بينها أن “القروض التي تقدم بهذه الكيفية وتضمن من الدولة وتتولاها عدة مؤسسات بنكية تحتاج إلى تقديمها ودراسة ملفاتها سواء من حيث وضعية الأشخاص أو المشاريع التي سيقدمونها”.

وهذا الأمر، يوضح المتحدث “يحتاج عددا من الموظفين، ويتطلب العديد من الأعمال الإدارية، كما يحتاج إلى خبراء يدرسون المشاريع من حيث الجدوى والمردودية واحتمالات النجاح والفشل، بالإضافة إلى تتبعها”.

“كل هذه الأعمال والخدمات والخبرات تحتاج إلى نفقات وتعويضات وأجور” يقول الريسوني الذي يضيف بأن “ذلك جزء من تحملات المؤسسات المقرضة التي تتحمل أيضا الهدر الذي لا بد أن يقع قليلا أو كثيرا في سداد القروض لأنه من غير المتوقع أن جميع المقترضين سيردون كل ما اقترضوه كاملا” لإمكانية وقوع “عوارض” من قبيل الوفاة أو الإفلاس.

بالتالي، فإن “الجهات المقرضة ستخسر من تلك القروض نصيبا، قل أو كثُر”، إضافة إلى “احتمالات التضخم وتغير قيمة العملات وغير ذلك”.

تبعا لذلك، يوضح المتحدث أنه “إذا افترضنا أن تلك النسبة الضئيلة (يقصد الفائدة) هي فقط لتغطية تلك التكاليف والمصاريف والخسائر سواء بشكل مساو أو أقل أو حتى أكثر قليلا ربما”، ففي هذه الحالة “يكون القرض حسنا خالصا وليس قرضا ربويا أصلا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. مجموع الفتاوى حكم الاقتراض من البنك
    حكم الاقتراض من البنك
    السؤال: إذ احتاج الرجل إلى شيء من المال؛ لمؤونة البيت أو تسديد أجرة الدار أو نحو ذلك، ولم يجد من يقرضه ولا من يستدين منه، فهل يجوز له أن يستدين من البنك؟
    الجواب: إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية؛ كأن يأخذ قرضًا بمثله من دون زيادة، أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر، فلا بأس.
    أما إذا اقترض منه على وجه الربا فهذا لا يجوز؛ لأن الله سبحانه حرم الربا في كتابه العظيم، وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وورد فيه من الوعيد ما لم يرد في أكل الميتة ونحوها، قال الله سبحانه: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275]، قال أهل التفسير: معنى ذلك أنه يقوم من قبره يوم القيامة كالمجنون. ثم قال الله سبحانه بعد ذلك: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:275-276].
    وصح عن رسول الله ﷺ أنه: لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء[1]. رواه مسلم في صحيحه.
    والآيات والأحاديث في تحريم الربا والوعيد عليه كثيرة مشهورة، وليس عدم المحتاج من يقرضه أو يبيع عليه بالدين، يجعله في حكم المضطر الذي تباح له الميتة أو الربا، هذا قول لا وجه له من الشرع؛ لأن في إمكان المحتاج أن يعمل بيده حتى يحصل ما يسد حاجته أو يسافر إلى بلاد أخرى حتى يجد من يقرضه، أو يبيع عليه بالدين إلى أجل.
    والمضطر هو الذي يخشى على نفسه الموت إذا لم يأكل من الميتة ونحوها؛ بسبب شدة المجاعة، وعدم قدرته على ما يسد رمقه بالكسب ولا بغيره، وليست حاجة هؤلاء الذين يعاملون البنوك بالربا في حكم الضرورة التي تبيح الميتة ونحوها، وكثير من الناس سهل عليهم أمر الربا، حتى صار يعامل فيه، ويفتي الناس به بأدنى شبهة، وما ذاك إلا لقلة العلم وضعف الإيمان، وغلبة حب المال على النفوس، نسأل الله السلامة والعافية مما يغضبه، ومهما أمكن عدم التعامل مع البنك وعدم الاقتراض منه ولو بالطرق الشرعية التي ذكرنا آنفًا فهو أولى وأحوط؛ لأن أموال البنك لا تخلو من الحرام غالبًا، وقد قال النبي ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه[2]. والله المستعان[3].

  2. كلام فارغ…لا يمكن لأي بنك منح سلف بالمجان…كيف سيسترجع ايتثماراته و بماذا سيؤدي أجور المستخدمين و كل المصاريف…سؤال بسيط : من اكل الربا, البنك أم المقترض ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق