الأمن الرقمي و حماية البيانات يستنفران الحكومة و قانون جديد يلوح في الأفق

هبة بريس – الدار البيضاء

في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها المغرب خاصة على مستوى الرقمنة و اعتماد التكنولوجيا في سائر مناحي الحياة خاصة المتعلقة بكل ما هو رسمي ، يبدو أن موضوع الأمن الرقمي و حماية المعطيات و البيانات الرقمية بات أمرا يحظى باهتمام كبير من طرف الحكومة المغربية.

و في هذا الصدد، تعكف الحكومة على دراسة تفاصيل مشروع قانون تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني و يتعلق بالأمن الخاص بكل ما هو رقمي.

هذا المشروع يهدف إلى وضع قواعد قانونية بشأن وسائل الحماية الرامية إلى تعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وبشكل عام ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

ويحدد مشروع القانون قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة، وقواعد مقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وقواعد مقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الأنترنيت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الأنترنيت.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق