لماذا التزم الجهاز القضائي الصمت في قضية إطلاق سراح المواطن الكويتي ؟
صمت رهيب وغريب في نفس الآن، يعرفه الجهاز القضائي بنوعيه الجالس والواقف، في قضية اغتصاب المواطن الكويتي لطفلة مغربية وإطلاق سراحه بعد حوالي شهرين من وضعه بالسجن الاحتياطي بسجن الوداية بمراكش.
وما يزيد في الأمر غرابة أكثر، عدم صدور أي بلاغ رسمي لا من طرف رئاسة النيابة العامة أو من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتنوير الرأي العام وتوضيح ملابسات الواقعة واتخاذ المتعين في المسؤول القضائي والهيئة القضائية برمتها في حالة تبث تورطها في إطلاق سراح المواطن الكويتي وإفلاته من العقاب.
حيث يجهل لحدود الساعة سبب هذا الصمت المطوق من طرف المؤسستين القضائيتين السالف ذكرهما، أمام غضب شعبي عارم زادت حدته بعد فرار المواطن الكويتي بالرغم من إدعاء مسؤول قضائي عبر تصريح إعلامي، إغلاق الحدود في وجه المتهم، الأمر الذي يطرح أكثر من علامات استفهام موضوعية ومنطقية تصب أجوبتها في منحى واحد ….من يحمي المغاربة وكرامة المغربيات وهل أوضح القضاء بذالك أنه غير مكترث بهذا الوطن السعيد الذي كافح لأجله الأجداد وغير مبالي بهموى مواطنيه وسيادته المغربية ؟
هذا وتعود تفاصيل الواقعة إلى فضحها من طرف الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الإنسان، التي أدانت في بلاغ لها، قرار إطلاق سراح مواطن كويتي متهم باغتصاب قاصر تبلغ من العمر 14 سنة والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، رغم اعترافاته التلقائية بممارسة الجنس من الدبر على القاصر.
وكشف بلاغ استنكاري صادر عن الهيئة المذكورة على أن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش أقدمت يوم الثلاثاء 28 يناير 2020 بتمتيع مواطن كويتي (عبد الرحمن.م.س) المعتقل بسجن لوداية، منذ 05 دجنبر 2019 بالسراح بعد تقديمه كفالة مالية تقدر بثلاثة ملايين سنتيم.
وما زاد في الأمر حدة هو غياب المواطن الكويتي عن جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء 11 فبراير رغم قرار منعه من مغادرة التراب الوطني، بعد الحكم القضائي المخفف في حقه والمهين لكرامة المغاربة والمغربيات .
وخلف هذا القرار القضائي الغريب جداً صدمة واستياء عارم من طرف الرأي العام المغربي الذي حمل المسؤولية لكل من رئيس النيابة العامة امحمد عبد النبوي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، بصفتها المسؤلين المباشرين عن هذه الفضيحة القضائية بامتياز والتي تضرب بعمق عدالة المغرب وتسيئ إلى صورة المرأة المغربية، لتكرس بذلك مجموعة من النعوت القدحية الرائجة في دول خليجية عدة.
فضيحة كبيرة جدا هذه في ظل استقلالية القضاء وتطبيق القانون في دولة تدعي انها تطبق القانون وتحافظ على حقوق الانسان
باينة للعمىغير اللي مابغى يفهم اللعبة ان السفارة الكويتية تدخلت وطلب منها الاتفاق مع عاءلة المغتصبة على حفنة من الدولارات ويتم رش كل واحد جاء في طريق القضية وبماان المغتصبة توتجدت في مكان ماكان يجب لها ان تتواجد فيه لولى غض الطرف من طرف اهلها لذلك سهل طي هذه الصفحة والسلام انها النهاية السعيدة داءما لمغتصبي اطفال ال
لماذا لم تفعل ربط المسؤولية بالمحاسبة . كيف للمواطن ان يتيق في القضاء اذا لم يصدر أي بلاغ رسمي لتنوير الرأي العام
هل سيعاقب القاضي الذي أعطى الحرية لهذا المغتصب؟ يجب الزج بهذا القاضي في سجن مدى الحياة ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه ان يتلاعب بالقضاء
لانه يسير باىوامر لا اقل ولا اكثر.او لانه مخصص لتاذيب المفقرين فقط.او ان القضية فيها (باك صاخبي) او ….لا نستغرب