النموذج التنموي و حماية الشباب من المخدرات يتصدران برنامج ندوة وطنية بفاس

ع محياوي- هبة بريس

احتضن مركز الندوات والتكوين بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بعد زوال يوم أمس الخميس 13 فبراير الجاري ندوة وطنية حول موضوع : النموذج التنموي الجديد ورهان الأمن المجتمعي ؛ أية مقاربة لتحصين الشباب من آفة المخدرات ؟ بتنظيم من جمعية ”  أنا وأنت ” ودعم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ومجلس جهة فاس مكناس ومساهمة شركة سيتي باص فاس المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بفاس.

فعاليات هذه الندوة الوطنية تميزت بحضور وازن من مختلف أطياف المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الأوبئة الاجتماعية والتأثيرات السلبية والإعلام والصحافة ، شارك في تنشيطها وتأطيرها صفوة من المفكرين والخبراء والأكاديميين والمتمرسين في مجال محاربة الجريمة وآفة المخدرات بمختلف أصنافها بمداخلات قيمة، من أبرزهم الدكتور محسن الزواق مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، ومصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سابقا، والدكتور محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال سابقا، الدكتور محمد حميمر العميد الإقليمي مدير ديوان ولاية أمن فاس واحمد اليندوزي نائب رئيس مجلس جهة فاس مكناس.

وقد تمت مقاربة موضوع الندوة من مختلف الزوايا وعلى كافة المستويات ، من ضمنها المقاربة الأمنية والزجرية والمقاربة التربوية والمقاربة الاقتصادية والاجتماعية والتوعوية والثقافية، كما تم عرض شريط فيديو تحسيسي حول خطورة آفة المخدرات أعدته جمعية أنا وأنت بشراكة مع شركة سيتي باص فاس، والذي لاق استحسانا من قبل المشاركين والمشاركات.

هذا وقد خلص المشاركين والمشاركات إلى إصدار مجموعة من التوصيات والمقترحات على أساس  أن يتم استثمارها على مستوى الأجرأة والتفعيل الميداني عبر  تصريفها في برامج  ومشاريع عملية كفيلة بمحاصرة التأثيرات السلبية المترتبة عن التعاطي للمخدرات بمختلف أصنافها، ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الندوة نذكر:
التأكيد على تعزيز دور وقدرات جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال التصدي للمخدرات، ويعد ذلك مدخلا لتحصين المجتمع من تأثيراته السلبية، على اعتبار أن محاربة هذه المعضلة لا تهم فقط الأجهزة  الأمنية ، ولكنها قضية مجتمع برمته وبكل تكويناته السياسية والمدنية
– اعتبار التعامل وتنسيق الجهود في إطار التعاون والعمل التشاركي والتكاملي  على مستوى السياسات الاستباقية لا يتم إلا من خلال النهوض بدور المجتمع المدني واعتباره شريكا أساسيا
– نشر الوعي والثقافة الرافضة لمختلف الظواهر والتأثيرات السلبية،
– ضرورة إيجاد آليات وبنيات ملائمة لمحاربة آفة الإدمان وإعادة إدماج المدمنين تحت إشراف المجتمع المدني
– إطلاق برامج التوعية والتحسيس  باعتماد تقنيات حديثة
– تدعيم التجربة المغربية على مستوى وكالة تنمية أقاليم الشمال لتعبئة الموارد المالية واستثمارها في برامج استباقية للتصدي لآفة المخدرات
– التأكيد على  ترسيخ الأمن والحفاظ عليه هو مسؤولية مشتركة يجتمع في تحقيقها  كافة شرائح وقطاعات المجتمع  المدني إلى جانب مؤسسات الدولة
– ضرورة تعزيز السلوك التربوي لتجويد تربية الناشئة داخل المدرسة من خلال ترسيخ القيم والسلوك المدني
– وضع برامج تربوية من خلال ندوات ومحاضرات ودراسات ووصلات إشهارية وبرامج إعلامية تروم اجتثاث آفة المخدرات في الوسط الشبابي ومحاصرة هذا الوباء
– تأهيل دور الشباب والفضاءات الثقافية وفتحها أمام الشباب والجيل الصاعد للتعبير عن إمكانياته وملكاته الإبداعية وخلق برامج تنشيطية تساهم في محاصرة آفة المخدرات.
– تشجيع البحث التربوي العلمي مع القيام بدراسات ميدانية وتشخيصية لظاهرة آفة المخدرات
– جعل المدرسة في قلب النموذج التنموي الجديد وانفتاحها على محيطها الاجتماعي والبيئي والثقافي.
– جعل الشباب في صلب أولوية النموذج التنموي الجديد الذي ستعرضه اللجنة المكلفة ببلورته
– ضرورة اعتماد مقاربة إنسانية في النموذج التنموي الجديد لتحقيق الأمن المجتمعي ورهانات التنمية المجتمعية
– اعتماد البعد المجالي كركيزة أساسية لتحقيق مطالب النموذج التنموي وكذلك تعديل القوانين لتأسيس الأمن المجتمعي والعمل على الحد من انتشار المخدرات بمشاركة الجماعات الترابية
– خلق مرصد جهوي لتتبع الظاهرة واقتراح اجراءات لمواجهة آفة المخدرات وتنسيق جهود مختلف الفاعلين.