بعد قرار سلطات البيضاء.. سيارات الإسعاف تهدد بالإضراب و شل القطاع

هبة بريس – الدار البيضاء

احتج صبيحة اليوم العشرات من مهنيي و أصحاب سيارات الإسعاف الخصوصي أمام مقر مجلس الدار البيضاء و ذلك بعد قرار سلطات المدينة بوضع حزمة من الإجراءات الجديدة من خلال دفتر تحملات سيتم فرضه على مهنيي القطاع.

و رفع المحتجون من أصحاب و مهنيي سيارات الإسعاف الخصوصي عددا من اللافتات و الشعارات التي تندد بقرار سلطات البيضاء و منها وضع دفتر تحملات دون إشراكهم في مناقشته ، فضلا على أن الشروط التي جاء بها تعتبر “تعجيزية” وفق تعبيرهم.

و قرر المحتجون مواصلة التصعيد من خلال شتى الأشكال النضالية التي يضمنها لهم الدستور و القوانين المعمول بها ، ملوحين بالإضراب عن العمل و التهديد بشل القطاع في حال لم يتم الجلوس معهم على طاولة الحوار و الاستجابة لملفهم المطلبي.

و كانت سلطات العاصمة الاقتصادية قد ألزمت المرخص لهم بنقل المرضى و الجرحى بضرورة وضع إعلان واضح في الواجهة الأمامية لزجاج السيارة يتضمن التسعيرة المحددة و كل ما يتعلق بالمبلغ الذي سيؤديه مستعمل خدمة النقل الطبي عبر تلك السيارات.

كما قرر المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء وضع دفتر تحملات جديد يحدد بوضوح المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بتدبير سيارات نقل المرضى والجرحى، حيث تقرر تحديد أسعار و تعريفة الخدمات الإسعافية المقدمة داخل سيارة نقل المرضى والجرحى مع إلزامية إشهار تلك التسعيرات بوضوح داخل سيارة الإسعاف وبمقر الشركة المعنية.

و فضلا عن ذلك، قررت ذات الجهة، إلزامية تأدية وصل من طرف صاحب سيارة الإسعاف يتضمن التاريخ و المكان و التعريفة و إسم صاحب الخدمة و المريض و كل المعلومات المطلوبة من طرف المستفيد من الخدمة، مع عدم تفويت الرخصة إلى جهة أخرى، فضلا على إلزامية شركات الإسعاف الخصوصي بالاستعانة بأطر و مستخدمين حاصلين على شواهد في التطبيب أو التمريض أو شواهد لتدبير الإسعاف، مع إلزامية ارتداء الجميع للبدل والقبعات المخصصة لذلك.

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. عندم تقوم الدولة بأجراء لصالح المواطن تقوم النقابات بالاحتجاج . يجب وضع حد لهاذا التصرف فالنقابات من ورائها أحزاب و هل هذه الاحزاب ضد المواطن .

  2. قطاعات مفلسة وغير منظمة تعمها الفوصى….وكل محاولة لاصلاحها تقوم اللوبيات بتوظيف المستخدمين لعرقلتها….

  3. هنالك من يعشق الفوضى، لانها مناخ مناسب لاصحاب النفوس المريضة لجمع المال والاستغلال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى