“البدوفيل الكويتي” … ” AMDH ” تطالب بإعادة فتح التحقيق

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة لكل من وزير العدل، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بفتح تحقيق وتعميق البحث لاجلاء الحقيقة في قضية إغتصاب قاصر من طرف مواطن كويتي.

واصدرت الجمعية رسالة تؤكد فيها أن المواطن الكويتي، “ع، م، س، ا” غادر التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه رهن المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره.

وأشارت الرسالة إلى أن “المواطن الكويتي كان متابعا بتهم التغرير بقاصر، وهتك العرض وتصوير القاصر (ج، أ) عمرها 14 سنة، حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، وهي التهم التي اقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق”،

واضافت أن “المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير الجاري ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار بعدما وفرّت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب والعدالة”.

وتسجل الجمعية أن “فرار المتهم الكويتي قد يشكل مدخلا لإفلاته من العقاب، وحيث أنه مع تنازل عائلة الضحية عن كل مطلب، وتدخل السفارة الكويتية بشكل مباشر عبر ضمانتها المكتوبة، إضافة إلى ما عرفته القضية من تشعبات وغموض، ومزاعم الإبتزاز المالي والمساومات، تساورها شكوك حول إحتمال وجود إنتهاكات تتعلق بالإتجار في البشر الذي يجرمه القانون الوطني وتعتبره الإتفاقية الدولية الخاصة انتهاكا جسيما”.