تقرير مثير.. محروقات سيارات الدولة تكلف 100 مليار و امتيازات مهمة للمسؤولين
هبة بريس – الدار البيضاء
تقرير مثير ذاك الذي أماط اللثام عن مجموعة من الأرقام بخصوص سيارات الدولة و ما يصرف عليها خاصة من خلال قيمة تزويدها بالمحروقات و التي فاقت خلال سنة ما يزيد عن 100 مليار سنتيم.
و كشف تقرير أعدته الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية حصيلة تدبيرها لحظيرة سيارات الدولة في سنة 2019، حيث تضمن التقرير مصاريف المحروقات الخاصة بسيارات الدولة و الذي بلغ أكثر من 100 مليار سنتيم.
وإلى غاية 31 دجنبر 2019، بلغ العدد الإجمالي لمكونات حظيرة سيارات الدولة 152957 سيارة، حيث تتصدر الإدارات العمومية اللائحة بأكبر عدد من سيارات الدولة بـ 91927 سيارة، تليها الجماعات الترابية بـ 42647 سيارة، ثم المؤسسات العمومية بـ 18383 سيارة.
وفي 2019، اقتنت الدولة 835 سيارة لفائدة المسؤولين والمنتخبين بقيمة 170 مليون درهم، كما قامت الشركة الوطنية للنقل بترقيم 9797 سيارة، وتغيير الملكية أو المهمة لـ 185 سيارة، وتغيير الترقيم لـ 151 سيارة.
وبلغ عدد بطاقات الطريق السيار و”TAGS” المسلمة لفائدة مسؤولي الدولة 74110 في 2019. كما جرى بيع 4200 سيارة من أسطول سيارات الدولة بمبلغ 60 مليون درهم.
ووفقا لمعطيات ذات التقرير فقد بلغت مصاريف إصلاح سيارات مسؤولي الدولة السنة الماضية 480 مليون درهم، و هي أرقام تثير الكثير من التساؤلات.
بلاتعليق،المال السايب تيعلم السرقة ليلا نهار.وخايسرقو عمرهم مايقنعو لأن البركة منزوعة منهم و فيهم اللهطة.قال الله تعالى:ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا (12) وَبَنِينَ شُهُودًا (13) وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) سورة المدثر. يقول الحق سبحانه: (… وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)، «سورة آل عمران: الآية 161
معلوم ما يوصل المليار او اكثر لان البونات ديال المحروقات كيوزعوها بناتهم وعلئ جمع عائلتهم واصحبهم ووووهدو هما العفاريت والتماسيح اللي كيمصو الدم الفقير اللي ما القئ حتئ عشاء ليلة وبحال هدو خاصهوم انتاقلو بالدرجات الهوائية ماشي بالسياراة قال المثال الله انجيك من المشتاق الئ داق والحكومة التجار في الدين والمنافقين.
من طبيعة الحال لا حسيب ولا رقيب لانمهم وجدو من يعطيهم الشرعية كل اربع سنوات يتسابق الاغبياء لصناديق الاستغباء