لماذا اعتقل الشاب ”بيدار“ وأطلق سراح المواطن الكويتي مغتصب الطفلة المغربية ؟

*في الصورة “علي بيدار”

هبة بريس – الرباط

كشفت مواد إخبارية مغربية عن إعتقال الشاب علي بيدار، الذي يشتغل مستشارا تقنياً بمواقع التواصل الإجتماعي، بسبب شكاية تقدمت بها صحافية فرنسية من أصول بولونية سبق لها الاشتغال في مجموعة من الصحف المغربية.

ذات المنابر الإعلامية كشفت عن وضع الشاب علي بيدار الذي اشتغل في منابر إعلامية متعددة كمستشار تقني، قبل أن يلتحق لشغل ذات المهمة بحزب التجمع الوطني للأحرار، (وضعه) تحت الحراسة النظرية.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدمت صحافية فرنسية يوم الخميس الماضي (06 فبراير) بشكاية قضائية لدى الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، ضد الشاب علي بيدار، الناشط السابق في حركة “20 فبراير”، متهمة إياه باغتصابها باستعمال العنف.

الصحافية التي تُدعى نينا كوزلوفسكي، والتي تحمل الجنسة الفرنسية أدلت بجميع أقوالها المتعلقة بالشكاية، حيث أمضت أزيد من ثلاث ساعات، بمقر ولاية أمن الدار البيضاء، مؤكدة توفرها على أدلة قاطعة ضد المدعى عليه. حسب موقع فرنسي نشر الخبر.

وردا على هذه الاتهامات، قال بيدار في تدوينة فايسبوكية، ”ماعمر مكان كيسحابني غادي يجي شي نهار اللي نكتب فيه شي حاجة بحال هادي فالفايسبوك، ولكن كانظن بلي جا الوقت لي نوضح فيه شي مواضيع كاتهمني و كاتهم السمعة ديالي.

عرفتوني فالأول من خلال العمل ديالي في L’UECSE و من بعد من خلال الفيديوهات لي كنت كندير فيوتوب.. هادي 6 سنوات ختاريت نركز على الجانب المهني من حياتي كثر و بديت المسار ديالي فمنابر إعلامية معروفة و من بعد كمستشار و مقاول فالميدان الرقمي. الناس لي كايعرفوني عن قرب كايعرفو المبادئ ديالي و التربية ديالي و القضايا لي كاندافع عليها و عارفين بلي من المستحيل تكون ديك الادعائات صحيحة.

تعرضت لمجموعة من الهجمات و الإشاعات هاد السنة على الفضاء الرقمي و كذلك فحياتي اليومية من طرف نفس الأشخاص و نفس cercle .. فضلت أنني مندخلش فصراع مع هاد الناس حيت عارف الهدف ديالهم . الهدف ديالهم هو يحبطوني أو يعاقبوني على اختيارات لي درت ف carrière ديالي ولي مقتانع بها … ليوم جا الوقت باش نفركعو هاد الرمانة :

1 ) عندي جميع الدلائل و الحجج لي كاتبث البراءة ديالي الادعاءات الكادبة الموجهة إلي و لي غادي يتهمني بشي حاجة يمشي من دابا يتجه للقضاء باش العدالة تاخد مجراها.

2 ) غادي نتاخد جميع الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو شخص كايحاول يشوه السمعة ديالي و كايساهم فيها بأي شكل سواء على الفضاء الرقمي أو فالحياة اليومية و ماغاديش نسمح لتا شي واحد متورط فهادشي تاناخد حقي.

3 ) مافهمتش كيفاش شي ناس باغين يربطو هادشي بشي حزب، علما أنني معندي حتى شي انتماء سياسي واشتغلت مع بزاف ديال الجهات ك consultant و مزال هذا هو titre ديالي حاليا.

4 ) مغانسمحش لشي جهة كيما كانت أنها تستعملني لتصفية حسابات سياسية أو لخدمة اجندات معينة و مزال التحقيق غايكشف شكون الجهات لي من مور هادشي ديال بصح و شكون لي باغي يوجه الرأي العام.

كانطلب من الصحفين و الناس لي توصلو بهاد المعطيات المغلوطة يتأكدو من الصحة ديالها و ياخدو وقتهم باش يسمعو الطرف الٱخر قبل ماينشرو شي إشاعة من اجل L’buzz لي الهدف ديالها هو ثلويت السمعة ديالي“.

الغريب في الواقعة يعود بنا إلى ما حدث مؤخرا بمدينة مراكش الحمراء بتاريخ يوم الثلاثاء 28 يناير 2020، حيث تم تمتيع مواطن كويتي (عبد الرحمن.م.س) المتهم باغتصاب قاصر تبلغ من العمر 14 سنة والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، رغم اعترافاته التلقائية بممارسة الجنس من الدبر على القاصر.

القرار القضائي الغريب والغير مبرر لا قانونا ولا منطقياً، خلف صدمة لكل المغاربة وخرجت هيئات حقوقية لإدانته عبر الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الإنسان التي استنكرت إطلاق سراح المواطن الكويتي وإفلاته من العقاب .

وكشف البلاغ الاستنكاري الصادر عن الهيئة المذكورة على أن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش أقدمت يوم الثلاثاء 28 يناير 2020 بتمتيع مواطن كويتي (عبد الرحمن.م.س) المعتقل بسجن لوداية، منذ 05 دجنبر 2019 بالسراح بعد تقديمه كفالة مالية تقدر بثلاثة ملايين سنتيم.

أوجه الاختلاف في قضية علي بيدار مقارنة مع قضية المواطن الخليجي، تبدو واضحة وضوح الشمس، حيث كيف يتم إفلات متهم باغتصاب طفلة مغربية وعلى أرض بلادنا من العقاب فقط لأنه مواطن خليجي، بينما لمجرد أن تقوم مواطنة فرنسية بتقديم شكاية ضد مواطن مغربي يجهل لحدود الساعة طبيعة وسائل الإثبات التي تقدمت بها المشتكية وما اذا كانت العلاقة الجنسية كانت بالتراضي بين الطرفين، يتم اعتقال شاب ”ولد الشعب“ كافح لأجل نفسه وعائلته من العدم إلى تحقيق النجاح عبر الجد والمثابرة ؟

إن بأسئلتنا هاته لا نشرعن على اقتراف جرائم الاغتصاب أو تعنيف المرأة، وإنما بهدف التطبيق السليم للقانون، وجعل الجميع سواسية أمام القانون سواء أكان المتهم مغربياً أو خليجياً أو فرنسياً والحرص على التأكد من وسائل الإثبات الحقيقة التي تؤكد لحظة اغتصاب السيدة فعلاً تحت العنف؟