رابطة الاقتصاديين الاستقلايين تطالب من أوروبا احترام السيادة المغربية اقتصادياً

هبة بريس – الرباط

أصدرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، بياناً صحفيا تؤكد فيه على أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يجب أن تضمن احترام السيادة الاقتصادية والجبائية مع السهر على التنمية والاستقرار للشريكين معا.

ورحبت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بما اعتبرته ب”الطموح المشترك المعلن والمتجدد“ للارتقاء بالشراكة الأوروبية المغربية الى “إطار مبتكر لعلاقةاستراتيجية متميزة في خدمة المصالح المشتركة”. موازاة مع ذلك، تتابع رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بانشغال آخر التطورات المتعلقة بقضية التقارب الضريبي بين المغرب والاتحاد الأوروبي كشرط للخروج من “القائمة الرمادية” للملاذات الضريبية.

وذكرت الرابطة بتوقيع المملكة المغربية في يونيو 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، على الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، لمنع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح. وبتطبيق واحترام المعايير الدنيا، يعمل بلدنا أيضا على الوقاية من إساءة استخدام المعاهدات الضريبية وما ينتج عنها من منازعات، وعلى تحسين ظروف البث فيها عند الحاجة.

وكشفت الرابطة على أن قانون المالية لسنة 2020 سمح لإدارة الضرائب المغربية بممارسة الحق في التواصل وتبادل المعلومات مع إدارات الضرائب الأجنبية، كما أقر واجب التصريح بالتوزيع العالمي لأرباح مجموعات الشركات المستقرة بالمغرب.

واسترسلت الرابطة :” و قبل نشر وتفعيل القرارات الصادرة عن المناظرة الوطنية للضرائب الأخيرة ، وقانون برمجة الضرائب بالخصوص، والمتواجد حاليا في طريق الموافقة، فإن بلادنا قد أطلقت أيضا،ً في إطار القانون المالي لعام 2020 ، إصلا حا عميقا للتحفيزات الضريبية على الصادرات“.

وأكملت :”ويتعلق الامر بالخصوص بتعويض المناطق الحرة بمناطق التسريع الصناعي مع زيادة معدل الضريبة المفروضة على الشركات القائمة بها، وإلغاء الإعفاء الضريبي لخمس سنوات بالنسبة للمصدرين، ورفع معدل الضريبةالمفروضة على الشركات المصدرة والشركات التي تتمتع بصفة “الدار البيضاء، المدينة المالية”

واعتبرت الرابطة على أن الجهود الكبيرة والجدية التي بذلتها المملكة المغربية في الميدان الضريبي، فإن الرابطة تشجب الشكوك التي ما زالت تطبع تعاملالمندوبية الاوربية مع هذا الملف وما يطبعه من تردد لإزالة المغرب من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية.

كما أنها تتشبت بمبدأ السيادة الاقتصادية والجبائية لبلادنا، معتبرة الرابطة أن لكل دولة الحق في تحديد سياستها الضريبية بحرية، مع احترامالالتزامات و وفقا للشرعية الدولية. كما تذكر الرابطة أن هذا مبدأ مسلم به حتى في بلدان الاتحاد الأوروبي حيث تتواجد أنظمة ضريبيةمحفزة بأشكال جد متنوعة

وفي الأخير، أكدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين من جديد، على رغبتها في سَن رؤية للشراكة الأوروبية المغربية، تفضي إلى المزيد من الرخاءالمشترك. داعية المسؤولين الاوروبيين المعنيين إلى السهر على معاملة خاصة للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات الضريبية القائمة بينالاتحاد الاوروبي والمغرب، علما أن فرض ضغوط من هذا النوع على المغرب قد يؤدي الى تقويض جاذبية أحد الشركاء الرئيسيين للاتحادالأوروبي جنوب البحر الأبيض المتوسط، الشيء الذي من شأنه أن يؤثرسلبيا على مستويات الاستثمار والطلب الموجهين للمغرب، مع ما يمكنأن ينتج عنه من تدهور اجتماعي وضغوط هجرة غير مرغوب فيها من كلا الجانبين