السماح لأطباء القطاع العام بالعمل في المصحات الخاصة يفجر الصراع بين النقابة و الهيئة
*صورة من الارشيف
هبة بريس – الدار البيضاء
صراع قوي تفجر خلال الأيام الأخيرة بين نقابة الأطباء و الهيئة و ذلك بسبب السماح لأطباء القطاع العام بالعمل داخل المصحات الخاصة مما قد يؤثر بشكل كبير على المؤسسات الطبية العمومية و يهددها بإفراغ مواردها البشرية خاصة أنها تعاني من الخصاص.
و في هذا الصدد، علمت هبة بريس من مصدر مطلع أن خلافا قويا قد دار بين أعضاء النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب و أعضاء الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بعد إصدار محضر الجمع العام للأخيرة و الذي حمل بعض القرارات التي أثارت حفيظة النقابة.
و ردت النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب على كل المعطيات و القرارات التي وردت في محضر الهيئة ، حيث أكدت بأن السماح لأطباء القطاع العام بالعمل داخل المصحات الخاصة “مخالف للقوانين ويعرض مزاوليه لعقوبات تصل حد التوقيف كإجراء تأديبي وعقوبات قانونية قضائية أكثر ردعا”.
و أضافت النقابة أن العقوبات تشمل أي مصحة تسمح بمثل هذه الممارسة، وذلك حماية للمواطنين من الممارسة “غير الشرعية والسرية” لمهنة الطب، وحفاظا على المرفق العمومي وحقوق المواطنين الذين يلجؤون إليه للعناية الصحية الملائمة.
و ختمت النقابة تعقيبها بالتأكيد على أنه “يوم يقرر المشرع السماح لموظفي الدولة بممارسة الأعمال بالقطاع الخاص، فإن ذلك سيشمل الأطباء والممرضين والقابلات وتقنيي المختبرات والأشعة وغيرهم من مهنيي الصحة، وكذا باقي الموظفين العموميين من مهندسين وعمال الجماعات وموظفي المالية والقضاة وأطر وموظفي كل القطاعات الحكومية… على قدم المساواة، بل بإعطاء الأسبقية للقطاعات التي لا تعاني من النقص فالأحرى القطاعات التي تعاني خصاصا مهولا كالذي يعانيه قطاع الصحة العمومية”.
