العلمي : تركيا قبلت إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر بشكل يناسب المغرب

قال حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إن الدراسة التي أنجزتها وزارته بخصوص اتفاقيات التبادل الحر، تشير أن هناك نوعين من الاتفاقيات، اتفاقيات صغرى ليس لها أهمية واتفاقيات كبرى تحقق أرقاما مهمة.

وأوضح العلمي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، امس الاثنين، أن الاتفاقيات الكبرى موقعة مع أمريكا ومع أوروبا وتركيا والعجز في هذه الاتفاقيات الثلاث موجود.

وسجل الوزير أن تركيا قبلت بإعادة النظر في اتفاق التبادل التجاري الحر مع المغرب، بالشكل الذي طالبت به الرباط منذ مدة.

وأوضخ الوزير أن المغرب كان طالب في أكثر من مناسبة بأن على الطرفين أن يعيدا النظر في بنود الاتفاق، خاصة وأن الميزان التجاري يصب في صالح تركيا بشكل كبير، وهو الأمر الذي رفضته تركيا بداية، وقال “قلت للوزيرة التركية، إذا كنتم ترفضون إعادة النظر في الاتفاق، فإننا سنمزق هذا الاتفاق”، وتابع “في لقائنا بالمسؤولين الأتراك كانوا يرفضون البتة أي إعادة للنظر، لكن أمام إصرارنا، أخبرونا قبل يومين، أنهم مستعدون اليوم لذلك”.

وفصل العلمي في الارقام مشيرا أن العجز في اتفاقية التبادل الحر مع أوربا يصل إلى 75 مليار درهم سنويا، بما فيه عجز بقيمة 20 مليار درهم في قطاع المحروقات، لكن وتيرة هذا العجز انخفضت على اعتبار ان المغرب يستورد من عندهم 18 مليار درهم في صناعة السيارات ونصدر لهم 60 مليار درهم.

وأضاف “كان عندنا عجز تجاري مع فرنسا لكن في السنوات الثلاث الأخيرة أصبحنا رابحين”.

وأبرز العلمي أن أكثر من 71 في المائة من الاستثمارات الخارجية في المغرب مصدرها أوروبا وهذا مهم جدا، يضاف إليه الدعم الذي يحصل عليه المغرب من هذه البلدان، وعدد السياح والتحويلات الخارجية التي تأتي من أوروبا، مؤكدا أن العلاقة بين أوروبا أي 27 دولة مع المغرب مربحة.

أما اتفاقية التبادل الحر مع أمريكا، فالعجز فيها حسب العلمي يصل إلى 20 مليار دولار من بينها 15 مليار دولار في قطاع المحروقات و3.5 مليار دولار في قطاع الطائرات وخاصة “البوينغ”، وبالمقابل يحصل المغرب على دعم منها بقيمة 1.2 مليار دولار.

وبالنسبة لتركيا، يقول العلمي أن العجز التجاري معها يصل إلى 18 مليار درهم، حيث لا يستورد منها المغرب المحروقات، لكن حجم استثماراتها في المغرب أقل من 1 في المائة ، وطبعا ليس هناك دعم، علما أنه في دول أخرى كالجزائر على سبيل المثال تصل الاستثمارات التركية إلى 4.5 مليار دولار.

وأضاف “علاقتنا التجارية مع تركيا فيها مشكل والعجز فيها يتفاقم، وممكن أن نوقف الاتفاقية من جانب واحد لأنه إذا لم تجمد الاتفاقية وإن لم يتم الوصول إلى حل اش نديرو نتفرجو في المغاربة يتشردون في الزناقي”.

وفي شق اخر ، شدد على أن المغرب عبر عن رفضه مواصلة أي حوار مع الأتراك إذا كانوا يرفضون أي تعديل على الاتفاقية، كما تطرق لموضوع انتشار متاجر “بيم” التركية

وقال “إنها متاجر ما إن تدخل حيا مغربيا حتى تتسبب في إغلاق دكاكين البقالة فيه، وأوضح ” كنت التقيت بمدير السلسلة، وأخبرته أنه إذا لم يقدموا 50 في المائة من المنتجات المغربية، فعليهم أن يستعدوا لجمع حقائبهم”.

جدير بالدكر ان الحكومة خرجت رسميا للشكوى علنا من “الضرر الفادح” الذي تسببت فيه تركيا ضد الاقتصاد المغربي.

وسبق ان أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي، عن “خسارة مالية مغربية” وصلت إلى ملياري دولار أميركي سنويا، في علاقات الرباط التجارية مع أنقرة.

وأفاد المسؤول الحكومي بأنه أبلغ المسؤولين الأتراك: “إما سنصل إلى حلول، وإما سنمزق هذه الاتفاقية”، في إشارة لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين.ومن جهة ثانية، اعترف الوزير المغربي بأن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، سجلت ارتفاعا في الصادرات المغربية بنسبة 23 في المائة.

واعترف مولاي حفيظ حينها بأن العجز في الميزان التجاري مع تركيا يدفع الرباط إلى البحث عن طريق لإعادة النظر في العلاقات التجارية المغربية التركية.وأقر المسؤول الحكومي بأن وزارته “تحارب الشركات التي تريد إغراق الأسواق المغربية”، معترفا بـ”وجود مشكلة في قطاع النسيج المغربي”، بسبب تركيا.

ووجه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي اتهاما إلى تركيا بإغراق السوق المغربي بالملابس، ما تسبب في إلغاء فرص عمل للمغاربة ملتزما بـ”حماية الاقتصاد المغربي، وبضرورة حماية فرص العمل في المغرب، في مواجهة إغراق السوق المغربي بالنسيج التركي، من نافذة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا”، قائلا “لن نسمح بهذا أبدا”.