قاضي التحقيق في ملف ”باب دارنا“ يقضي بعدم الاختصاص وإحالة الملف على غرفة الجنايات

هبة بريس – الدار البيضاء

كشف مصدر مطلع على أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع والمكلف بملف أكبر فضيحة نصب بتاريخ المغرب والمعروف ب”باب دارنا“، قضى بعدم الاختصاص وإحالة الملف على الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

وحاء قرار قاضي التحقيق استجابةً لملتمس هيئة دفاع ضحايا العلامة الوهمية ”باب دارنا“ طبقا للمادة 215 من قانون المسطرة الجنائية، والمادتين 35 و37 من القانون رقم 32.09 الخاص بمهنة التوثيق.

هذا ويتابع في الملف سبعة متهمين من بينهم المتهم الرئيسي والعقل المدبر محمد الوردي، والموثق ع موهوب، حيث لم يكشف لحدود الساعة أي شخص فيهم عن مصير الأموال التي استلمت من لدن الضحايا الذين يتحاوز عددهم 800 ضحية ومبلغ مالي يزيد عن 40 مليار سنتيم.