الداخلية تُقلص من نفقات الشوباني بعد فضيحة 11 مليار

علمت ” هبة بريس” أن وزارة الداخلية قد أشرت على ميزانية مجلس جهة درعة تافيلات بحر الاسبوع الجاري، بعد مرحلة ” البلوكاج” و رفض أغلبية الأعضاء بمجلس الجهة، خلال الاجتماع الثالث للدورة الاستثنائية لشهر نونبر الماضي، بالرفض على “التصويت لميزانية المجلس لسنة 2020″، بعد اتهامهم رئيس المجلس ” الشوباني ” بإعداد الميزانية بمفرده ودون استشارة باقي أعضاء المكتب، بالإضافة إلى مطالبته بالكشف عن كيفية صرف ميزانية السنوات الماضية.

واضافت مصادرنا، أن مصالح وزارة الداخلية، قد أشرت على الميزانية وفقا للمادة 206 من القانون التنظيمي للجهات، وتم تخفيض ميزانية التسيير بحوالي النصف من نظيرتها للسنة المالية الماضية (2019).

وحسب المعطيات التي توفرت للجريدة ، فإن وزارة الداخلية شطبت على عدد من نفقات التسيير كمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، التي حددتها في 10 آلاف درهم (مليون سنتيم) فقط ، وذلك في الوقت الذي وجهت فيه المعارضة للرئيس الشوباني اتهامات بهدر 11 مليار سنتيم في الإطعام .

كما ألغت مصالح الداخلية عددا من البنود في الميزانية كالاعتمادات المخصصة لدعم الفرق الرياضية والتعاونيات والمؤسسات الخيرية وإنعاش المنتوجات المجالية ، بالإضافة إلى الاعتمادات المقترحة لتنظيم المهرجانات والترفية المقدرة بمليون درهم وكراء آليات النقل ب 3 مليون درهم، وإجراء الدراسات بمليون درهم الى جانب نفقات المطابع وكذلك تنقلات الرئيس داخل وخارج المملكة، ونفقات التدريب والمناظرات.

وتداولت مصادر أن العديد من المشاريع المدرجة في ميزانيات التجهيز للسنوات الثلاث الماضية، ستتأثر بدورها بوضعية الصراع الذي يمر منه المجلس، حيث ستعرف بدورها حالة ’’بلوكاج’’ لأنها تحتاج لمقررات المجلس (إدراجها في الدورة للتصويت) حتى تتمكن مصالح المالية من صرف اعتماداتها، وهو ما لن يتمكن منه الرئيس لأنه فاقد للأغلبية، فرغم المصادقة عليها بالإجماع في دورات سابقة، إلا أن القانون يلزم الرئيس بإدراجها للتصويت مرة أخرى بعد ترجمتها في اتفاقيات مشاريع.