بعد تقرير للداخلية .. هيئة حقوقية تجر مبديع إلى القضاء

تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، تهم “خروقات مالية ” شابت جماعة الفقيه بنصالح، التي يسيرها الوزير السابق محمد مبديع.

وجاءت شكاية الجمعية، إثر صدور تقرير للمفتتشية العامة لوزارة الداخلية، يرصد مجموعة من الخروقات والاختلالات الأمر الذي دفعها إلى التقدم بالشكاية للمطالبة بالتحقيق بعد “رصد مبلغ 800 مليون سنتيم من أجل الدراسات المتعقلة بالتصميم المديري للتطهير السائل”، إضافة إلى “اختلالات في الصفقات المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري”.

و تضمنت الشكاية اتهام للمجلس المذكور بـ”عدم مراعاة مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين”، موضحة أن “الصفقة 8-2013 المخصصة للتصميم المديري لتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيذ عند الإعلان عن طلب العروض، وأن الأعمال اللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولا تستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015″.

وطالبت ذات الجهة من الوكيل العام للملك إصدار التعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى رئيس بلدية الفقيه بنصالح حول الوقائع الواردة بالشكاية، والإستماع كذلك إلى كل من ممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، والتقنيين والموظفين بالبلدية، و لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى