الاغتناء غير مشروع .. مكافحة غير مكتملة باستبعاد ” الاعتقال “

هبة بريس ـ الرباط

قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي في تدوينة مكملة لاولى ان ” مادة الاغتناء غير مشروع الواردة بمشروع القانون الجنائي، لا احد من الطبقة السياسية عاجباه حتى اولئك الذين يظهرون انهم من اشد المدافعين عنها بحال البيجيدي الذي يحاول استثمار هاته المادة سياسيا للتغطية على فشله طيلة 8 سنوات في محاربة الفساد الى حد ان الحكومة غيرت الشعار على مستوى القوانين والخطة الوطنية من محاربة الفساد الى مكافحة الفساد.

واضاف عمر الشرقاوي ” هذ المادة اللي دايرين عليها العدالة والتنمية البوز السياسي والاعلامي لا يمكنها المساهمة في محاربة الفساد والاثراء غير المشروع للمسؤولين المعينين والمنتخبين ” قبل ان يجيب عن سبب ذلك :

– اولا لان المادة لا تتضمن جزاء حبسيا هي اكتفت بغرامة مالية ومصادرة الاموال المحصل عليها بطرق غير مبررة والمنع من تقلد مناصب عمومية، في حين ان مثل هاته الجرائم ينبغي ان تكون ضمن الجنايات او على الاقل الجنح التي تستوجب اعتقال الذي ثبت في حقه الاثراء غير المشروع بحال المتهمين بالرشوة والاختلاس.

-ثانيا، المادة استبعدت الزوجة واولاد البالغين للثري بشكل غير مشروع من تتبع ثرواتهم، والاقتصار فقط على الابناء القاصرين، يعني هذا ان باستطاعة المسؤول الذي يثبت في حقه الحصول على اموال بشكل غير مشروع تحويلها الى زوجته وابناءه البالغين دون ان تطاله التهمة ودون ان يحقق في ثروات ذويه.

– ثالثا ان المادة اقتصرت جريمة الاثراء غير المشروع على فئة الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وهناك عدد من المهن التي تستوجب اعمال جريمة من اين لك هذا مثل الاساتذة الجامعيون والاطباء والمهندسون والمنتخبون المحليون، وكل آمر بالصرف كل الموظفون العموميون .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. اللهم هذا منكر هذا تشجيع على الفساد ونهب المال العام واي شخص اغتنا باية طريقة ولو بالنصب او السرقة سيتم تكييفها على انه اغتناء غير مشروع وما يضرب فيها حتى نهار فالحبس وراك داك الساعة لنصب اعلية انصب اعليك يعني سننتج دولة الفوضى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق