برلماني الاسبوع ..الحلقة 9 :الحسين العبادي عن حزب العدالة والتنمية
لعب نواب الأمة في الدول المتقدمة دورًا محورياً في الدفع ببلدانهم نحو التقدم وتحقيق الريادة في مجالات عدة خصوصاً تلك المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والتنموي، لما يعكسانه من رفاهية للأفراد من خلال تحسين مستواهم المعيشي وفك العزلة عن القرى والبوادي وحماية حرياتهم والحفاظ على حقوقهم.
في المغرب تبقى مصداقية نواب الأمة متدنية جداً إلى درجة الانعدام وذلك راجع إلى فقدان الثقة في الأحزاب السياسية والبرلمانيين بسبب وعودهم الكاذبة وخدمة مصالحهم الشخصية على حساب المواطن المغربي، غير أن هناك أسماء تبعث بصيص أمل على أن الحياة السياسية يمكن لها أن تحيى معهم ولو بنسبة ضئيلة وهي مناسبة هذه الحلقة الأسبوعية التي ستلتقون معها كل يوم خميس .
”هبة بريس“ وخلال هذه السلسلة الأسبوعية ستحاول تسليط الضوء بكل مهنية ومصداقية على مجموعة من الأسماء التي تألق إسمها وارتفعت أسهمها في بورصة البرلمان، متفوقة على باقي زملائهم الذين غصوا في سُّبَاتهم العميق .
الحلقة التاسعة :الحسين العبادي عن حزب العدالة والتنمية
أثار الحسين العبادي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، إشكالية بيع المخدرات بمحيط المؤسسات التعلمية المغربية، مشدداً على أن هذا الأمر أصبح يشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع ومعاناة كبيرة لأسر التلاميذ، خاصة في ظل ارتفاع هذه الظاهرة.
و طالب الحسين العبادي والذي يشغل أيضاً رئيس مجلس عمالة فاس، وزارة الداخلية بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها تشديد المراقبة الأمنية على المعابر التي تدخل منها هذه المخدرات، ومنع بيع السجائر بالتقسيط بالقرب من المؤسسات التعليمية.
تدخل المستشار البرلماني نال إشادة مجموعة من رجال ونساء التعليم مؤكدين على وجوب حل هذا المشكل والتصدي له من طرف الأمن المدرسي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، منوهين في الآن نفسه بتدخل الحسين العبادي.
هذا ويعد المستشار البرلماني الحسين العبادي، المنتمي للعدالة والتنمية، من بين المستشارين البرلمانيين المتميزين بصفوف حزب المصباح، عبر التزامه بالحضور في مختلف الجلسات، واتخاذ في مناسبات عدة مواقف تحسب له استجابة للمواطن وهمومه وتطلعاته، أبرها مقاطعته جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2020، بسبب ما عرفته المادة 9 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية من بنود مجحفة في حق المتقاضي.
