انفراد .. هذه المخارج التي التجأ إليها بوعشرين وأتباعه لإنقاذه من “تهمه”

هبة بريس

علمت «هبة بريس» من مصادر مطلعة، أن توفيق بوعشرين ومؤازروه والمتعاطفون معه يتحركون في كل الاتجاهات لإيجاد مخرج ينقذه من التهم الثقيلة وخاصة تهمة الاتجار بالبشر.

وذكرت مصادر جد مقربة لبوعشرين، أن أحد أفراد عائلته اتصل بالمحامي المكناسي الطيب الأزرق بطلب من المعني بالأمر، ليبحث معه سيناريو وضع ملف طبي يبرر تصرفاته ويجعلها مرضية اَي بسبب مرض نفسي، لتتم إحالته الى العلاج ويستجاب للتخفيف من التهم الثقيلة بإصدار حكم مخفف يتم التقليص منه في المرحلة اللاحقة للنقض والابرام.

وفي سياق متصل، قام صحافي معروف بمكتب جريدة “اخبار الْيَوْمَ “بالرباط بالاتصال بزوج احدى المشتكيات كي يقوم بدوره بالضغط على زوجته قصد التراجع عن أقوالها  بحجة أو اخرى، غير أن الظروف النفسية لزوج المشتكية حالت دون التوصل الى حل مجدي.

وغير بعيد عن هذه التحركات، قام أستاذ جامعي صديق لبوعشرين، و سبق أن شغل برلمانيا في عن حزب عتيد بمحاولات كثيرة مع احدى المشتكيات كي يبحث معها سبل تعويض مادي
 لتحفيزها عن التراجع عن  شكايتها، غير أن المشتكية استشاطت غضبا ورفضت مساعيه.

 نفس الأستاذ الذي يتقاضى 6.000 درهم مقابل مقالاته في أخبار اليوم، تضيف ذات المصادر، قام بترتيب لقاء لأخ بوعشرين مع  القيادي الاتحادي و الوزير السابق محمد اليازغي، هذا الأخير الذي عبر مؤخرا عن مساندته لبوعشرين، والتي حصد على إثرها وابلا من الإنتقاذات من طرف مشتكيات في قضية الاغتصاب و كذا من المجتمع المدني. 

و في هذا الصدد، قالت إحدى المشتكيات لموقع هبة بريس إنه كان على اليازغي أن يكتب مذكراته على غرار الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي و يدل الشباب على فترة من حياة المغرب، بدل الادلاء بمساندته لمغتصب الصحافيات.

والى هذه اللحظات لم يتوصل مقربو بوعشرين لحلول مجدية بينما يسلك المحامون جهودا قصد البحث عن سبل التخفيف في الأحكام.

هذا ويشار إلى أن توفيق بوعشرين يتابع من أجل “الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي”، الى جانب “جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي”.